جدل كبير شهدته الجلسة الثالثة للمجلس الوطني الاتحادي حول دستورية وعدم دستورية التعديلات التي طرأت على بعض أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر مؤخرا وسط إصرار أعضاء المجلس على انه صدر أثناء انعقاد المجلس وجاء بعد ثلاثة أيام من تاريخ بدء الدورة البرلمانية الجديدة وتأكيدات الحكومة على أن القانون صدر قبل ذلك وان الموضوع يعود إلى تأخر المراسلات فقط وليس فيه أي مخالفة للدستور واتبع في إصداره الإجراءات ومر بالقنوات التشريعية.
ووسط مطالب أعضاء المجلس بضرورة عودة القانون مرة أخرى لعرضه على المجلس لأنه يهم شريحة كبيرة من الناس وكذلك مرور جميع مشاريع القوانين على المجلس جاء الحسم من المستشار القانوني بعدم قانونية اعتراض المجلس على قانون صدر ولكن من حقه طلب توضيح الحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها لإصداره وليوافق المجلس على القانون مع توجيه رسالة استيضاح لمجلس الوزراء مع إبداء ملاحظة أن إجراءات إصدار القانون لم تراع فيها مناقشة المجلس لمشروع القانون.
واستحوذت مطالبة الأعضاء بتفعيل دور المجلس والتنظيم الداخلي واللوائح والأمانة العامة وقيامه بدوره المنوط به دستوريا كسلطة تشريعية ورقابية في المرحلة المقبلة وتطوير آليات عمله والأمانة العامة للمجلس على جانب كبير من الجلسة التي عقدها أول أمس واستمرت لنحو ثلاث ساعات وأربعين دقيقة تقريبا وترأسها عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وحضرها كل من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ووافق المجلس على مشروعي قانونيين اتحاديين بإنشاء محكمتين ابتدائيتين في كل من خورفكان وكلباء ومحكمة اتحادية استئنافية في خورفكان وأحال تعديل مشروع النظام الأساسي للشعبة التنفيذية للمجلس إلى اللجنة التنفيذية لإعادة صياغته وتقديمه للمجلس في جلسة قادمة،
فيما اقر المجلس مناقشة أربعة موضوعات في جلسات تحدد لاحقا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وهى سياسة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتلوث وأثره على الصحة العامة وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
أحداث الجلسة
وبدأت الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات حيث تغيب عن الجلسة كل من حسين عبدالله الشعفار وعلياء سعيد وتم التصديق على مضبطة الجلسة الثانية وابدى عدد من الأعضاء ملاحظات عليها. ووافق المجلس على اقتراح الرئيس بتعديل جدول أعمال الجلسة والانتقال إلى البند الثامن نظرا لوجود وزير العدل حتى يتسنى له مغادرة الجلسة وعدم الانتظار
حيث بدأ المجلس بمناقشة مشروعي القانونين الاتحاديين بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين في خورفكان وكلباء ومحكمة اتحادية استئنافية في خورفكان المحالين للمجلس من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتلا يوسف عبيد بن عيسى النعيمي مقرر المشروعين والتعديلات المقترحة عليهما من قبل اللجنة الأول مشروع قانون اتحادي رقم لسنة 2007 بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بإمارة الشارقة.
أحمد بن شبيب: أتمنى من المقرر أن لا يستمر في القراءة حتى يقر المجلس الديباجة
وطلب الرئيس قراءة مواد اللجنة فتدخل أحمد الخاطري مشيرا إلى أن ذلك يخالف اللائحة فطلب الرئيس اخذ موافقة المجلس إلا أن الخاطري أشار إلى انه لا يجوز أخذ رأي المجلس في مخالفة اللائحة. محمد الزعابي «مراقب المجلس»: يجب إضافة كلمة المجلس الوطني الاتحادي في ديباجة المشروع لأنها لم تذكر في المشروع الوارد من الحكومة. وطلب عبد الرحيم الشاهين أن يدلي الأعضاء برأيهم في المشروع والتعديلات وعدم اقتصاره على أعضاء اللجنة فقط.
محمد الزعابي: أتمنى على الأعضاء عند طلب الكلام أن يطلبوا بالألقاب ـ كسعادة الرئيس....
ميساء غدير: أثني على كلام أحمد شبيب ولكن لم يكن لدينا وقت لقراءة جدول الأعمال الذي تسلمناه يوم الأحد وبالتالي يجب قراءة الديباجة.
علي جاسم: أؤيد ما قاله الأخ محمد الزعابي ويجب أن نمر على المواد مادة مادة لإبداء رأينا واثني على كلام ميساء لأننا تسلمنا الجدول في وقت متأخر ومناقشة المواد تثري القانون ويحقق الغاية من اجتماعات المجلس.
واسأل الوزير: هل يجوز لهذه المحاكم أن تكون دوائر أي تشكل دوائر وليس محاكم.
تخفيف أعباء المتقاضين
الوزير: شكرا يا سعادة الرئيس واحيي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على نجاح العملية الانتخابية وكذلك الأخوات والإخوة أعضاء المجلس على الثقة الغالية التي أولاها سموهما وشعب الإمارات لهم وأتمنى لهم التوفيق في عملهم.
وبالنسبة لسؤال الأخ علي جاسم فان هناك محاكم كلية وأخرى جزئية والدوائر تكون في كل محكمة وهناك دوائر مدنية وجزائية وتجارية، وبالنسبة لهاتين المحكمتين في كلباء وخورفكان فهما محاكم جزئية تابعة للمحكمة الكلية بالشارقة وكانت كل القضايا تستأنف في الشارقة بما لذلك من عبء على المتقاضين في الانتقال أو تشكيل لجنة استئنافية للانتقال لهذه المناطق وبالتالي رأينا إنشاء المحكمتين الابتدائيتين والمحكمة الاستئنافية للنظر في الأحكام الصادرة عنهما ولكن مسمى الدائرة يختلف عن المحاكم.
الرئيس: شكرا للوزير.
علي جاسم: اشكر الوزير لتوجه الوزارة في هذا الشأن لفتح محاكم أو دوائر، وأنا أتفهم توجهات معالي الوزير في التخفيف عن المتقاضين وعدم تكدس القضايا ونحن نؤيد ما قامت به الوزارة ولكن هذا يتعارض مع نص القانون وشكرا.
الوزير: القانون يمر بمراحل عديدة منها مناقشته مع المستشارين وهناك تجارب سابقة لإنشاء هذه المحاكم ولم يتم الطعن بها وهو مر على اللجان التشريعية وأؤكد انه لا غبار على القانون.
أحمد الخاطري:نشكر الحكومة على التوسع في إنشاء المحاكم في التجمعات السكانية بالدولة ولا اعتقد أن هناك مخالفة.
الوزير: الدستور لم ينص على إنشاء محاكم استئنافية بل ينص على أن الأحكام تستأنف أمام المحكمة الاتحادية العليا، وعندما أنشئت هذه المحاكم لم يكن هناك نص في الدستور، ولكن أجاز مبدأ للمحكمة الاتحادية العليا للمشرع بإنشاء هذه المحاكم، وأنا لا اختلف مع الإخوة بالنسبة للصياغة ولكن إذا كانت بشكل آخر يجب أن نأتي باختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في صدر المادة ثم نأتي باختصاصات المحكمتين فيما بعد.
خليفة بن هويدن: وماذا عن المنازعات الإدارية التي تعنى بها دائرة مختصة بالمحكمة الاتحادية العليا وهل تختص بها هاتان المحكمتان.
الوزير: أؤكد للعضو بان المحاكم بعواصم الإمارات والمناطق الأخرى تختص بكل المنازعات وهو ما نسعى إليه من وجود محاكم في كل منطقة حتى لا يتكبد الناس المشاق ونحن سعينا لإيجاد هذه المحاكم بعد دراسة معاناة الناس وانتقالهم من مكان لآخر ووجود قضايا إدارية تنظر في مناطق أخرى.
علي جاسم: أؤيد ما قاله الوزير من تحديد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وما أتى من الحكومة هو الأصوب.
أحمد الخاطري: لدينا اقتراح بتبني ما تقدم به الوزير.
الوزير: ليس لدينا مشاكل، النصان يؤديان لنفس النتيجة.
علي جاسم: نريد العبارة الدارجة في التشريعات.
الرئيس:هناك موافقة على جميع المواد، شكرا. وننتقل إلى مشروع القانون الاتحادي بإنشاء محكمة استئنافية في مدينة خورفكان.
وتلا مقرر اللجنة يوسف النعيمي المشروع مادة مادة والتي علق عليها بعض الأعضاء.وتمت الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة وتقدم الرئيس بالشكر لوزير العدل على حضوره وشرحه متمنيا له التوفيق ليغادر بعدها المجلس بعد أن استغرقت مناقشة المشروعين نحو 45 دقيقة.
جدل ساخن وتعديلات قانون المعاشات
وانتقل المجلس إلى البند الثالث على جدول الأعمال والمدرج عليه القوانين التي صدرت في غياب المجلس وهو القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والمنشور في الجريد الرسمية والذي اقره المجلس.
لننتقل بعدها إلى البند الرابع المدرج عليه القوانين الاتحادية التي صدرت أثناء انعقاد المجلس ولم تعرض عليه وهى قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة للتأمين وتنظيم أعماله والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الرئيس: بدون شك أن القانونين أخذا طريقهما من قبل القنوات التشريعية والدواوين وصاحب السمو رئيس الدولة وبالتالي إجراءات الإصدار تمت قبل انعقاد المجلس.
على ماجد المطروشي: قانون المعاشات صدر بعد ثلاثة أيام من بدء الفصل التشريعي في 12 من نفس الشهر «فبراير»، اعتقد أن هناك مخالفة بان القانون وقع بعد انعقاد المجلس.
سلطان المؤذن: أرجو أن تعيد الحكومة القانون وتطرحه على المجلس.
علي جاسم: هذه ليست أول مرة يصدر فيها قانون في فترة عدم انعقاد المجلس والقانون يهم شريحة كبيرة من السكان ولكن في حال عدم استكمال إجراءات إصدار القانون أرجو أن يحال إلى المجلس مرة أخرى، والقانون استكملت إجراءاته يوم 15 فبراير والمجلس عقد يوم 12 فبراير والإجراءات استكملت أيام 13و 14 و15 ولأهمية القانون أطالب بإعادته مرة أخرى للمجلس لمناقشته.
حرص الحكومة
الدكتور أنور قرقاش:القانون استكمل إجراءاته ومنشور في الجريد الرسمية واعتقد أن هذه الكلام يدور حول مراسلات بريدية والمادة 110 من الدستور واضحة والقانون ترك مجلس الوزراء ولم يكن المجلس الوطني قد عقد ولم تكن هناك آلية لعرضه عليه،
والحكومة حريصة على القانون مثل حرص المجلس وعندما تدرس القانون تأخذ في الاعتبار هذه الشريحة وفي نفس الوقت المتانة المالية لنظام المعاشات واعتقد أن الحكومة أصدرت في فترة غياب المجلس العديد من القوانين المنظمة لحياة الناس والموضوع كله يدور حول المراسلات البريدية وحسب المادة 110 القانون خرج من مجلس الوزراء ولكن الموضوع يتعلق بالبريد.
أحمد الخاطري: اختلف مع معالي الوزير في أن الموضوع «مراسلات»، صحيح أن البريد له وقت ولكن القانون صدر وموقع من رئيس الدولة. نحن أمام نص دستوري ولا يوجد لدي أدنى شك في حرص الحكومة على عرض مشاريع القوانين على المجلس الوطني ولكن اعتقد أننا أمام مخالفة قانونية صريحة للفقرة «ج» من المادة 110، لا أريد إجابة حاسمة من الحكومة حاليا ولكن نطلب منها مراجعة المستشارين القانونيين لأننا نريد المصلحة العامة.
الرئيس: أنا واثق كل الثقة بان الحكومة لديها كل النية في عرض المشاريع على المجلس وتوجد على الجدول 7 قوانين صدرت وهذه يؤكد حرص الحكومة على عرضها على المجلس.
ميساء غدير: أثني على ما قاله العضو أحمد الخاطري.
عبد الله الشحي: القانون فيه مخالفة دستورية كما قال الأخ الخاطري أرجو إعادته للمستشارين.
تفعيل دور المجلس
خليفة بن هويدن: كما تفضل معالي الوزير فان القانون صدر وهو يأتي بموافقة المجلس الأعلى ولكن نريد أن نفعل دور المجلس لنظر القوانين وقيامه بدوره التشريعي والرقابي وهذا القانون صدر أثناء انعقاد المجلس ولا يحمل صفة الاستعجال والتي تجعل رئيس الدولة ومجلس الوزراء يصدران قوانين مستعجلة، ولهذا أرجو أن يعرض القانون على دائرة الفتوى والتشريع لمعرفة ما إذا كان دستوريا أم لا، لأنه يمكن أن يطعن فيه أمام المحاكم.
عبد الرحيم الشاهين: ليس دفاعا عن الحكومة، هناك فرق بين التوقيع والتصديق، الدستور لم يحدد فترة والذي يملك حق التصديق المجلس الأعلى والرئيس هو الذي يوقع على تصديق المجلس الأعلى.
علي جاسم: إذا كان الخلاف مستمرا أرجو أن يرفع المجلس خطابا للحكومة لإعادة مشروع القانون.
الدكتورة نضال الطنيجي: اثني على ما قاله الاخوة، والقانون يخص فئات كثيرة من الناس وأتمنى أن يعود مرة أخرى لمناقشته في المجلس لسببين: الأول انه لم يتبع الدستور، والثاني لمناقشته لأنه يحقق مصالح الناس.
يوسف قاضل: نحن بصدد مخالفة دستورية وطالما انه يخص فئات كبيرة من الناس يعود إلى المجلس.
عبد الرحيم الشاهين: القانون صدر من الناحية الدستورية بشكل سليم وقانوني، التصديق يكون للمجلس الأعلى والتوقيع للرئيس بعد التصديق والدستور لم يحدد فترة زمنية للتوقيع وأسال الوزير عن التاريخ الذي تم فيه تصديق المجلس الأعلى على مشروع القانون وهل هو قبل انعقاد المجلس أم لا.
الوزير: اثني على ما قلته لأنك تدرس هذه المادة وأنا لم أبالغ عندما قلت انه موضوع مراسلات، تصديق المجلس الأعلى تم قبل فترة من الثلاثة أيام وإجراءات إصدار القانون سليمة، كما أن القانون يهم معظم مواطني الدولة، وهذا يجب أن نفصله عن الإجراءات وهى صحيحة والدكتور عبد الرحيم أعطى تفسيرا أفضل مني والموضوع يخص هيئة المعاشات وهو سيعرض مرة أخرى على المجلس.
يوسف النعيمي: إذا كان المجلس يمثل شعب الإمارات لا ادري ما هي صفة الاستعجال رغم علم الحكومة أن المجلس لم يعقد.
الوزير: الموضوع لم يقدم بصفة الاستعجال لمجلس الوزراء.
أحمد الخاطري: إذا كان حقا ما قاله الوزير والدكتور شاهين نكتفي بإرسال رسالة للحكومة بان القانون صدر في غياب المجلس وترد علينا الحكومة ولا يوجد خلاف بين الحكومة والمجلس لتحقيق مصالح شعب الإمارات وهذا ليس فيه تشكيك والآن نحن نتحدث عن مخالفة دستورية واضحة.
راشد الشريقي: نحن أمام مخالفة دستورية وليس لوائح وما حدث لم تراع فيه الإجراءات وهى يجب أن تحترم ولا نشك إطلاقا في حرص الحكومة وأعضاء المجلس على مصلحة شعب الإمارات وأضم صوتي إلى ما قاله الاخوة بان الإجراءات لم تتبع.
أحمد بن شبيب: المخرج لهذا والدارج في السابق أن المجلس يناقش القانون ويوجه كتابا للحكومة يذكر فيه إشكالات الإصدار ومن جانب القانون فهو قانوني.
علي جاسم: مشروع القانون لم يعرض علينا ونحن نتحدث عن قانون صدر ونحن لا نناقش مشروع قانون واعتراضنا على شيء صدر أثناء انعقاد المجلس ولم يعرض عليه، واطلب من الرئاسة أن تطلبه من الحكومة مرة أخرى.
الوزير: القرار في نهاية المطاف للمجلس وحقكم في الكتابة للحكومة موجود والقانون صدر ولا توجه لإعادته.
الرأي القانوني يحسم الجدل
الرئيس: هذا القانون يمكن أن يمر بمرسوم ويعرض عليكم هنا وأظن أن هناك نية صادقة ولو كانت لدى الحكومة نية بعدم مرور القانون كان يمكن أن يمر بمرسوم ولو حدث ذلك لن يكون لكم دور، ويجب أن تكون لدينا ثقة في الحكومة وخيار المرسوم كان موجودا.
أحمد بن شبيب: للخروج من هذا الأمر القبول بما جاء أو رسالة استيضاح للحكومة عن الأسباب.
عبد الرحيم الشاهين: من الناحية القانونية لا يجوز إصدار القانون واقترح إرسال رسالة إلى لجنة الشؤون القانونية.
أحمد الخاطري: اللجنة لا تخاطب الحكومة، والقانون صدر ويمكن للمجلس أن يطلب إعادته ولا توجد آلية دستورية لإعادة القانون الصادر واعتقد انه إذا طعن على القانون من حيث الدستورية فان المجلس من خلال الرسالة الاستيضاحية يكون قد سجل موقفا بالنسبة للحكومة التي لا نشكك في نواياها.
الرئيس: واضح أن هناك مشكلة لان القانون صدر.
محمد الهاملي: الرأي السائد الآن أن يتم طلب الاستيضاح مصحوبا بطلب إعادة القانون لحفظ حق المجلس في القانون.
خالد علي بن زايد: أثني على ما طرح بان نوجه رسالة للحكومة وإذا كانت هناك إمكانية بإعادة القانون نرى.
الوزير: حالة الانعقاد لا تعني بالضرورة الاجتماع.
خالد بوشهاب: ما المشكلة في عرض الموضوع على التصويت.
أحمد الخاطري: في احد الفصول التشريعية ناقشنا مشروع قانون خاص بالمساعدات الاجتماعية وعبر القنوات التشريعية صدر ثم فوجئنا بإعادة الحكومة القانون للمجلس لمناقشته، والحكومة إذا أرادت يمكن أن تعيده لنا في شكل مشروع جديد، واطلب إعداد رسالة من المستشارين القانونين للمجلس بشأن إعادة المشروع.
الوزير: اعتقد أن النقاش طال ومن حكم طلب استيضاح من مجلس الوزراء وهو سيرد عليه والاستيضاح في مصلحة القانون نفسه واعتقد انه يجب أن ننهي الموضوع.
الرئيس: لدينا الآن ثلاثة اقتراحات الأول الاستيضاح من مجلس الوزراء والثاني الإحاطة مع الاستيضاح والثالث إعادة القانون للمجلس. ونعرض الموضوع على المستشار القانوني.
المستشار القانوني: لا يمكن للمجلس أن يعترض على قانون صدر ولكن يطلب بكتاب لمجلس الوزراء لتوضيح الإجراءات ويمكن أن يرفق معه طلبه إعادة صياغة مشروع قانون جديد لمناقشته ويظل القانون الحالي كما هو.
ويطلب الرئيس التصويت على ثلاثة اقتراحات وطلب من المستشارين القانونيين صياغتها.
الاقتراح الأول: أحيط المجلس علما بالقانون ويتقدم المجلس بطلب استيضاح من مجلس الوزراء بشأن إجراءات إصداره.
الاقتراح الثاني: أحيط المجلس علما بالقانون وقد تلاحظ للمجلس أن إجراءات إصدار القانون لم تراع فيها مناقشة المجلس لمشروع القانون.
الاقتراح الثالث: يرى المجلس أن يعد مشروع قانون جديدا يحقق طموحات الشعب ويعرض على المجلس للموافقة عليه.
وتم التصويت ووافق الأعضاء بالأغلبية لصالح الاقتراح الثاني.
الوزير: الملاحظات كلها على قانون المعاشات فهل تشمل قانون التأمين.
الرئيس: الملاحظات على الاثنين.
مراسيم واتفاقيات
وانتقل المجلس إلى البند الخامس على جدول الأعمال والمدرج عليه المراسيم بقوانين التي صدرت وهى مرسوم اتحادي رقم 9 لسنة 2007 في شأن قانون نظام الأسمدة والمصلحات الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرسوم اتحادي رقم 10 لسنة 2007 في شأن قانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون
ومرسوم اتحادي رقم 12 لسنة 2007 بتعديل المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن رواتب وعلاوات منتسبي قوة الشرطة والأمن بوزارة الداخلية ومرسوم اتحادي رقم 13 لسنة 2007 بتعديل المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن رواتب وعلاوات العاملين في القوات المسلحة.
وانتقل المجلس إلى البند السادس والمدرج عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهى مرسوم اتحادي رقم 4 لسنة 2007 في شأن اتفاقية التعاون الصحي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة المغربية والمرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 في شأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل ومرسوم اتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية «رامسار».
علي جاسم: أطمح من الحكومة أن تعرض علينا في المستقبل القوانين والمعاهدات للاطلاع عليها وان تكون هناك مشاركة جزئية لأعضاء المجلس عند مناقشة الاتفاقيات ولو بعدد قليل.
مشاريع قوانين
وانتقل المجلس إلى البند السابع والمدرج عليه مشروعات القوانين الواردة من الحكومة والمدرج عليه سبعة مشاريع وهى مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية. ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية
ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض إحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006 المعدل للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء مشروع قانون اتحادي في شأن الهيئة الاتحادية للبيئة ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
الرئيس: نريد موافقة من المجلس، إذا جاءت مشاريع قوانين للمجلس ان نحيلها للجان المختصة تلقائيا.
الوزير: الاستعجال ليس من قبلنا.
الرئيس: الاستعجال من قبل المجلس، وهذه أمور داخلية.
وطلب الرئيس في الساعة الثانية عشرة ظهرا الانصراف لموعد مع رئيس الدولة طالبا من النائب الثاني أحمد بن شبيب الظاهري تولي رئاسة الجلسة وانصرف في نفس اللحظة معالي الدكتور أنور قرقاش لتوديع صاحب السمو رئيس الدولة خلال مغادرة سموه إلى الرياض للمشاركة في القمة.
تعديل نظام الشعبة البرلمانية
وانتقل المجلس إلى البند التاسع والخاص بمناقشة تقرير اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية حول تعديل مشروع نظام تمثيل الشعبة البرلمانية.
وقال خليفة بن هويدن: هل عرض المشروع على المجلس، وهل يناقشه وما هي دواعي تعديله.
الرئيس: المجلس يوافق على مناقشة التعديل.
فاطمة المزروعي: هل هناك ضرورة لتعديل نظام الشعبة وهل نستطيع الانتظار لحين تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
أحمد الخاطري: المجلس يحتاج إلى تعديل نظام تمثيل الشعبة البرلمانية لأنه أنشئت اتحادات وبرلمانات يشارك فيها المجلس وهناك لوائح عدلت مثل الاتحاد البرلماني الدولي والتي تشترط وجود امرأة في الشعبة وبالتالي مبررات التعديل موجودة.
خالد علي بن زايد: عملية التطوير مستمرة، نبدأ بتطوير الشعبة وعندما تخرج اللوائح يمكن أن تعدل مثلها.
سلطان صقر السويدي:هناك تعديل لكل لوائح المجلس وارى أن تكون هناك مناقشة لكل اللوائح الداخلية الخاصة بالمجلس من خلال دراسة كاملة وواضحة لها.
الرئيس: هذا ما نتمناه وعلى اللجان أن تقترح التعديلات.
ميساء غدير: هل المطلوب من أعضاء الشعبة تحديد تخصص مهني أم دراسي.
عبد الرحيم الشاهين: جدول الأعمال وزع الأحد الماضي ولم نستطع قراءته كاملا ونطلب إعطاءنا فرصة لقراءته.
عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري: اعتقد أن موضوع إعادة النظر في تنظيم اللجان وهيكلة الأمانة العامة ولوائحها الداخلية طرح في اجتماع سابق بشكل غير رسمي، وارى انه حتى نواكب التغيرات الموجودة لا بد من إعادة النظر في الأمانة العامة واللوائح وطلبات المجلس للحكومة
وان يحل هذا الموضوع بشكل كلي وليس جزئيا ـ فهل الأمانة العامة بلوائحها الداخلية تتماشى مع التغيرات التي نسعى إليها ونتمناها، وهذا الاقتراح يستحق أن يناقش وهل يمكن أن يؤخذ قرار بتشكيل لجنة لإعادة النظر في اللوائح.
علي جاسم: النظام يحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة نظام اللوائح الداخلية للشعبة والأعضاء في حاجة إلى وقت لدراسة واخذ فكرة عن الموضوع ككل.
وقرر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة لإعادة صياغته وتقديمه للمجلس في جلسة مقبلة.
أربعة موضوعات عامة
وانتقل المجلس إلى بند ما يستجد من أعمال واطلع على رسالة معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء على طلب المجلس بمناقشة سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسياسة وزارة التربية والتعليم والتلوث البيئي وأثره على الصحة العامة وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
عبد الرحيم الشاهين: لدينا طلبات من أربع وزارات لذا اطلب مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم دون الإحالة إلى اللجنة.
الرئيس: إذا أراد مقدمو الطلب مناقشته في جلسة عامة دون الإحالة إلى اللجنة.
الدكتورة أمل القبيسي:تم التشاور مع مقدمي الطلب، ونطلب استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة سياسة الوزارة في الجلسة المقبلة مباشرة.
أحمد الظنحاني: مع احترامي لأعضاء اللجنة أطالب بإعداد تقرير حول الموضوع.
سلطان المؤذن: أطالب بحضور وزير البيئة لمناقشة موضوع التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة.
عائشة الرومي: هل بالإمكان أن نناقش هذه الموضوعات بدون أن تعلن الاستراتيجية العامة للدولة.
الرئيس: استفسارك في محله ونحن يمكن أن نطلع من الوزراء على استراتيجيات وزاراتهم.
راشد المرر: هل يمكن أن يناقش مقدمو طلب وزارة التربية موضوع توحيد الإجازات الجامعية والمدارس مع الوزير لان الوضع الحالي يضيع وقتا كبيرا على أولياء الأمور.
راشد الشريقي: التربية والتعليم تأتي على سلم أولويات المجلس لذا يجب أن يشارك فيها المجلس كله وان يركز المجلس على جميع القضايا التربوية التي طرحت من قبل.
سلطان صقر السويدي:اللقاء سيكون مفتوحا لطرح كل المشاكل والأسئلة وليس قاصرا على أعضاء اللجنة فقط.
أمل القبيسي: حددت اللجنة ستة محاور لمناقشتها مع الوزير وهى شاملة، وإذا أراد أي عضو الاطلاع على الدراسات التي حصلنا عليها حول القضايا التربوية يمكن أن يحصل عليها.
عبد الله الشحي: نطلب معاملة موضوع البيئة نفس معاملة التربية ونستدعي الوزير.
راشد الشريقي: اقترح إضافة موضوع المياه إلى البيئة لان الوزارة تختص بالجانبين.
ووافق المجلس على مناقشة موضوعي وزارة التربية والتعليم والتلوث البيئي وأثره على الصحة العامة مباشرة وأحال موضوعي التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لمناقشتها وإعداد تقارير حولهما وتقديمها للمجلس.كما وافق على طلب لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول التمديد لها بالنسبة لموضوع السياسة العامة لوزارة الداخلية.
مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية استئنافية في مدينة خورفكان
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
تنشأ في مدينة خورفكان (التابعة لإمارة الشارقة) محكمة اتحادية استئنافية تسمى محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية.
المادة الثانية
تختص محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات التي ترفع عن الاحكام الجائز استئنافها قانونا الصادرة عن كل من محكمتي خورفكان وكلباء الاتحاديتين الابتدائيتين والدوائر التابعة لهما، والمنازعات الأخرى وفق القوانين النافذة على ان تستمر محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية في نظر الاستئنافات التي قيدت بقلم كتابها قبل العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بخورفكان وكلباء
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى
تنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في كل من مدينتي خورفكان وكلباء التابعتين لإمارة الشارقة، تسمى الأولى: محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية.
وتكون محكمة دبا الحصن الجزائية (احدى الدوائر التابعة لها). وتسمى الثانية محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية.
المادة الثانية
تختص كل من هاتين المحكمتين بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالة والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها، كما تختص بنظر الجنايات التي تحليها إليها النيابة العامة وجميع قضايا الجنح والمخالفات والمنازعات الأخرى عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة الثالثة
يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
لقطات
لا لتمرير القوانين
قال الدكتور عبد الرحيم الشاهين: ليس دفاعاً عن الحكومة وأقول للوزير إن نص المادة 110 يقول ان تعرض مشاريع القوانين على المجلس وتمرير القوانين لم ينص عليها الدستور واغلب القوانين في الدولة تمر دون أن تعرض أثناء انعقاد المجلس.
لبس المسميات
قال حمد حارث المدفع هناك لبس بين الناس حول مسمى المجلس الوطني الاتحادي والمسميات الجديدة للمجالس الوطنية التي أنشئت مؤخرا للسياحة والإعلام واقترح تعديل هذه المسميات حتى لا يخلط الناس بينها وبين المجلس الوطني.
درس مستفاد
على الرغم من الجدل الكبير الذي دار حول صدور تعديلات قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية دون عرضه على المجلس وما استغرقه ذلك من وقت طويل بين شد وجذب بين الأعضاء والرئيس وممثل الحكومة وصولا إلى نقطة النهاية في المناقشات وعودة إلى نقطة البداية وما شهدته الجلسة من تقلبات إلا انه اتضح في النهاية أن كل تلك النقاشات ومطالب الأعضاء والرئاسة ليس لها أي سند قانوني ولا تنص عليها لوائح المجلس بعد أن قال الرأي القانوني كلمته في الموضوع.
المجلس واليولة
تقدم العضو علي ماجد المطروشي بالشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام المقروءة لدورها في تغطية ونقل ما يدور داخل المجلس، ومن قبل دورها في الاستعداد للعملية الانتخابية والانتخابات، ولكنه كان عاتبا على وسائل الإعلام المرئي والتي لا تعطي المجلس حقه في التغطية والتي لا تتعدى الجزء من الدقيقة
متمنيا أن تمتد التغطية ونقل الصور لثلاث أو أربع دقائق وان تعطى أهمية اكبر للمجلس حتى يستطيع الجمهور أن يشاهدوا ما يناقش في المجلس وتحت القبة الزرقاء، معلقا ضاحكا: انه لو تمت تغطية الجلسات في برنامج الميدان واليولة لحصلت على وقت أطول.
استفسار دون إجابة
سأل العضو احمد الخاطري طارق لوتاه أمين عام وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن المدة بين موافقة مجلس الوزراء على مناقشة سياسة وزارة ما وتقديم الطلب، مطالبا بضرورة إيجاد آلية لإرسال الطلبات لمجلس الوزراء بشكل أسرع، فلم يقدم ممثل الوزارة ردا بل طلب إعادة السؤال حيث قال له الخاطري استفسر عن الوقت الزمني طالبا بان يكون الوقت اقل.
«بونجور مسيو»!
أثناء انعقاد الجلسة دخل القاعة وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي ضمن زيارة تم الترتيب لها للمجلس. ورحب عبدالعزيز الغرير بالوفد الزائر قائلا «بونجور مسيو». واخذ أعضاء الوفد أماكنهم في الجانب الأيمن لمنصة الرئاسة واستمعوا إلى ترجمة فورية للجلسة من خلال سماعات وزعت عليهم وتم توزيع بعض المطبوعات الخاصة بالمجلس من إصدارات الأمانة العامة على أعضائه الذين حضروا جانبا من المناقشات التي دارت حول قانون المعاشات وما شهدته من سخونة وحوارات ديمقراطية تعزز وتؤكد مسيرة الديمقراطية الجديدة التي تسير فيها البلاد.
السكوت علامة الرضا
لدى مناقشة المجلس لمشروع قانون إنشاء المحكمة الاستئنافية بخورفكان علق العضو سلطان المؤذن مخاطبا الرئيس قائلا: عندما تعلن تصويتاً لا يتم التصويت ولا احد يتحدث، فهل نأخذ مبدأ السكوت علامة الرضا.
فرد الرئيس بان أحدا لم يرفع يديه بالاعتراض، ثم طلب الرئيس من الأعضاء إذا ما كانت هناك موافقة ترفع أيديكم وقال موافقون على المادة الأولى ارفعوا أيديكم .. موافقون. ثم طلب من المؤذن رفع يديه عند التصويت على إحدى المواد.
علي جاسم والأمانة العامة
أبدى العضو علي جاسم ملاحظة للرئيس طالبا إياه بان يكون كلامه أثناء الجلسة مع الأعضاء وليس مع الأمانة العامة قاصدا الأمين العام للمجلس الجالس بجوار الرئيس. فقال الرئيس ردا على النائب الثاني لرئيس المجلس بالشكر وبأنه له الحق في استشارة من يرى الحديث معه من أعضاء المجلس والأمانة العامة التي يرى ألا يهمش دورها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق علي جاسم للأمانة العامة وموظفيها حيث سبق وطلب عدم تمثيل موظفيها في الوفود البرلمانية في الخارج في إشارة إلى مشاركة الأمانة في المؤتمرات البرلمانية كمراقبين خلال فترة عدم وجود المجلس العامين الماضيين.
ملاحظات المراقب
قال محمد عبد الله الزعابي المراقب الأول للمجلس بان المراقبين لم يقصروا في دورهم ويقومون بتسجيل الملاحظات حول الجلسة ومراقبتها ولو أردنا التدخل لتدخلنا مع علي جاسم لأنه يكرر كلامه في المداخلات.
تغطية: ممدوح عبد الحميد