أقرت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس بالأمانة العامة بدبي تعديلات على مشروع قانون الانتفاع بالمساكن الشعبية.وقال خليفة بن هويدن رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت مشروعات الإسكان بوزارة الإسكان مشروع القانون الذي يخدم قاطني هذه المساكن.

وأضاف أن هناك ما يقارب من 8500 مسكن حكومي بإمارات الدولة مازالت ملكاً للحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة تدارست الانتفاع بهذه المساكن، وأبدت الملاحظات الضرورية على المشروع بما يخدم المواطنين والصالح العام. حضر الاجتماع الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال للشؤون الفنية، وراشد كليب مدير إدارة مشروعات الاسكان بالوزارة

ومن اللجنة سلطان خلفان آل علي مقررا وعضوية علي جاسم وفاطمة المري ونضال الطنيجي وروية السماحي وعائشة الرومي.وأوضح أن اللجنة رأت أن ينتفع مالك المسكن بكافة طرق التملك، وأنها أقرت خلال اجتماعها طريقة الانتفاع بالمساكن حيث يتم بلورتها وعرضها للمناقشة العامة في المجلس لإقرارها، ورفعها إلى الحكومة،

لافتاً إلى أن اللجنة سوف تناقش خلال اجتماعها المقبل مشروع قانون مجموعة بريد الإمارات القابضة.حضر اجتماع اللجنة من الأمانة العامة للمجلس المستشار علي موسى مستشار اللجان، والدكتور محمد السناري المستشار القانوني للمجلس، والمستشار خالد النقبي مدير الإدارة التشريعية بالمجلس، وجابر الزعابي رئيس قسم اللجان.

دبي ـ عادل السنهوري