اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروعي قانونين اتحاديين بشأن انشاء محكمتين اتحاديتين ابتدائيتين بمدينتي خورفكان وكلباء بامارة الشارقة وانشاء محكمة اتحادية استنئافية بمدينة خورفكان والواردين للمجلس من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد ان احالتهما الحكومة للمجلس وذلك في الجلسة الثالثة في الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها امس برئاسة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.
واكد معالي وزير العدل ان انشاء هاتين المحكمتين يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على تخفيف الاعباء على المتقاضين وعدم انتقالهم من بعض مناطق الدولة الى عواصم المدن بالامارات المختلفة لنظر ومتابعة قضاياهم حيث لم تكن بهاتين المدينتين محاكم في السابق بالاضافة الى ان جميع القضايا سيتم استئنافها بالمحكمة الجديدة بعد ان كانت تستأنف في الشارقة وهذا يصب في صالح المتقاضين.
وقرر المجلس مخاطبة مجلس الوزراء حول القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 199 باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بانه احيط علما بالقانون ولكن تلاحظ له ان اجراءات اصداره لم تراع فيها مناقشة المجلس لمشروع القانون وذلك تحت بند القوانين الاتحادية التي صدرت اثناء انعقاد المجلس ولن تعرض عليه واطلع تحت نفس البند على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 في شأن انشاء هيئة للتأمين وتنظيم اعماله.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ان قانون المعاشات استكمل اجراءات اصداره وهى صحيحة وان مجلس الوزراء انتهى منه قبل انعقاد المجلس الوطني والقانون ومنشور في الجريدة الرسمية وان الحكومة حريصة على مصالح ابناء الوطن مثل حرص المجلس الوطني، وعندما درست القانون فانها اخذت في الاعتبار هذ الشريحة التي يعنى بها القانون وفي نفس الوقت المتانة المالية لنظام المعاشات.
واطلع المجلس على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين واستعرض المراسيم بقوانين التي صدرت والاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الحكومة.
واعاد المجلس تقرير اللجنة التنفيذية حول تعديل مشروع نظام تمثيل الشعبة البرلمانية الى اللجنة مرة اخرى لاعادة صياغته وتقديمه مرة اخرى للمجلس في جلسة مقبلة.واحال المجلس مشروعي قانونين واردين من الحكومة قبل انعقاد الجلسة الى اللجان المختصة وهما مشروع قانون اتحادي بشأن السلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي بشأن انشاء مجلس وطني للسياحة الى لجنة التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة.
واقترح عدد من الاعضاء اربعة موضوعات للمناقشة وهى سياسة التعليم العالي والبحث العلمي والذي احيل الى لجنة التربية والتعليم وموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي احيل الى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية فيما وافق المجلس على مناقشة موضوعي سياسة وزارة التربية والعليم والتلوث واثره على الصحة العامة مباشرة مع الوزراء المعنيين دون الحاجة لعرضهما على اللجان المختصة.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد