عدلت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة درجة أولى على المتهمين أيوب علي ومحمد علي وجوزيف بندكت من الجنسية الهندية بغرامة قدرها 3 آلاف درهم عن تهمة حيازة سلع وأفلام مقلدة ومخلة للآداب مع تأييد الحكم الصادر فيما عدا ذلك.

وتعود تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ لشرطة الفجيرة من مدير العمليات للإتحاد العربي لمكافحة القرصنة يفيد امتلاك عدد من محلات الفيديو والسوبر ماركت و المؤسسات المختصة في المعدات والأدوات الكهربائية سلع وأدوات كهربائية وألعاب فيديو مقلدة بغرض ترويجها وبيعها، فتم استأذن النيابة العامة لمداهمة الأماكن المقصودة بالشكاوى، حيث تم القبض على العصابة المكونة من 7 أشخاص والتحفظ على الموجودات المقلدة.

وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة والتحقيق معهم ووجه للمتهمين الأول والثاني والثالث تهمة التقليد والحيازة والاستخدام بسوء نية للعلامة التجارية بعد تقليد العلامة الأصلية، وللمتهم الرابع والخامس والسادس تهمة حيازة أفلام صوتية مرئية مقلدة بغرض التحايل على الحماية المستخدمة

بالإضافة إلى علمهم بارتكاب المتهم السابع التقليد والامتناع عن إبلاغ السلطات المعنية ووجهت للمتهم السابع تهمة حيازة بغرض البيع والاستغلال والتوزيع وعرض أفلام وصور ورسومات خليعة ومخلة للآداب، وتم تحويلهم للمحكمة درجة أولى فحكمت على المتهم الأول والثاني والثالث والسابع بغرامة مالية قدرها 5000 درهم،

وببراءة المتهمين الرابع والخامس والسادس عن التهمة الأولى ودفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهم عن التهمة الثانية. ولم يرتض المتهمون الأول والثاني والثالث الحكم الصادر في حقهم، فطعنوا عليه بالاستئناف فتم تعديل الحكم المستأنف بتخفيض الغرامة المالية الصادرة بحقهم إلى 3000 درهم وتأييد فيما عدا ذلك.