أكد خبراء ومتخصصون في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة ضرورة تفعيل العقد العربي للنهوض بالأشخاص المعوقين عبر تشكيل لجان إقليمية متخصصة تقوم بوضع تصورات وخطط تنفيذية لكل محور من محاور العقد العربي.

وأوضح المشاركون في فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر العربي والإقليمي حول تدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للمنطقة العربية والذي يقام بالعين أن عدد المعاقين في العالم في حدود 10%

وانه لا توجد إحصائيات لعدد المعاقين في العالم العربي واضحة ودقيقة لعدم وجود تعريف موحد وشامل للشخص المعوق وكذلك لغياب مسح كامل للمعوقين كجزء من المسح الشامل للسكان. وقدم خبراء من داخل الدولة وخارجها العديد من أوراق العمل التي تناقش واقع وهموم وتطلعات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت أولى الجلسات ناقشت قضية التدريب والتشغيل في إطار برامج التأهيل المجتمعي وقدم د. غسان الصفار من منظمة العمل الدولية ورقة بهذا الخصوص وأشار فيها إلى أن قضية تدريب المعاقين تعتبر جزءا مهما من برنامج التأهيل المهني وهي خطوة نحو حصول المعاق على فرصة العمل المناسبة له والتي توفر له حياة مستقلة.

وقدم الدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة العربية العامة ورقة ناقش خلالها العقد العربي للنهوض بالأشخاص المعوقين واستعرض خلال ورقته إحصائيات الإعاقة في المنطقة وواقع التشريعات الخاصة بالإعاقة والجهات الرسمية المعنية بمتابعة السياسات المتعلقة بها وواقع ودور جمعيات المعوقين والمجتمع المدني في دعم تنفيذ العقد العربي.

وأشار الدكتور كبارة إلى أن المنظمة العربية للمعاقين أطلقت فكرة العقد العربي للأشخاص المعوقين في عام 1988 ولقيت الفكرة موافقة الجامعة العربية عليها وصار إلى وضع المشروع في صيغته النهائية أمام مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عام 2003 وتم إقراره من القمة العربي في مايو 2004 وأعلن عنه رسميا بعنوان العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة.

متابعة: سليم المستكا