نظرت لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي أمس حوالي 30 قضية مرفوعة من قبل مستأجرين وملاك وأصدرت عددا من الأحكام فيما تم تأجيل أحكام أخرى للنظر فيها في الجلسة المقبلة فيما تقرر تأجيل البت في بعض القضايا لعدم حضور طرفي النزاع. وتعقد لجنة الاستئناف في اللجنة اليوم جلسة للنظر في عدد من القضايا التي رفعها أصحابها لإعادة النظر في أحكام سابقة في بعض القضايا الايجارية.

وأكدت مصادر في اللجنة أن بعض القضايا تعود إلى رفض المالك تجديد عقد الإيجار للمستأجر بحجة رغبة المالك بالانتفاع منها إضافة إلى الزيادة غير القانونية التي يحاول بعض الملاك فرضها على المستأجرين.وقالت إن هناك بعض الدعاوى وردت من مستأجرين يدعون عدم قيام المؤجر بإجراء الصيانة الضرورية للشقة بالرغم من وجود أضرار بالشقة المستأجرة

موضحا أن قانون الإيجارات الجديد لإمارة أبوظبي نص على أن يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها في حالة تصلح لان تفي بما أعدت له من المنفعة ووفقا لما تم عليه الاتفاق لطبيعة العين وإذا تم تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة لا تصلح معها لان تفي بما أعدت له من المنفعة

أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصا كبيرا جاز للمستأجر أن يطلب من اللجنة فسخ العقد ورد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة تبعا للظروف.كما ينص القانون انه على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى صالحة للانتفاع وأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

وأفادت المصادر أن القانون يؤكد انه إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بالصيانة للشقة أو في حالة تعذر الاتصال به فانه يجوز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة لإجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من الأجرة وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.

أبوظبي - ماجدة ملاوي