يكرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الموظفين المتميزين بحكومة الشارقة الفائزين بجائزة الموظف المتميز في الحفل الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مساء اليوم على مسرح قصر الثقافة بالشارقة.
ويبلغ عدد المكرمين 17 موظفا متميزا من مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة بينهم عشر سيدات. يشهد الحفل عدد من الشيوخ وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.
جدير بالذكر أنه تقدم للجائزة 140 موظفا وموظفة وتأتي في إطار مبادرة المجلس التنفيذي لتنظيم جائزة للموظف المتميز في دوائر وهيئات حكومة الشارقة المركزية واللامركزية للرقي بمستوى الموظفين العام وتجويد مخرجات الدوائر، ويحصل الفائزون على ثلاثة أضعاف رواتبهم الإجمالية.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قد اعتمد أسماء المرشحين لنيل جائزة الموظف المتميز في حكومة الشارقة لعام2006 / 2007 بعد أن انتهت اللجنة المنظمة للجائزة من عمليات التقييم لطلبات الترشيح المقدمة من قبل الموظفين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة والتي استمرت أكثر من شهرين والتي تشكلت بقرار من المجلس التنفيذي وضمت خبراء ومختصين في مجالات الإدارة والتميز والجودة الشاملة من حملة شهادة الدكتوراه.
وتم تقييم الطلبات وفق برنامج زمني محدد مسبقا بأعلى درجات النزاهة والموضوعية والحياد وبناء على المعايير المعتمدة للجائزة إضافة إلى المعلومات والبيانات المدونة بطلب الترشيح وعلى أساس الوثائق والمستندات المرفقة مع الطلب. وسيتم منح مكافأة مالية لكل فائز مقدارها ثلاثة أضعاف الراتب الإجمالي الذي يحصل عليه الموظف في دائرته التي يعمل بها إضافة إلى شهادة تقدير ودرع تذكارية.
من ناحية أخرى ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس والذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم. وأصدر المجلس قراراً بشأن فرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.
واستعرض المذكرة المرفوعة من دائرة الرقابة الإدارية بشأن مشروع قرار ضوابط انتظام الموظفين الموفدين في دورات تدريبية. واطلع المجلس على المذكرات المرفوعة من دائرة التخطيط والمساحة ومكتب التسجيل العقاري، كما اطلع على الموضوعات المرفوعة من المجلس الاستشاري ووافق على مناقشة سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي ودائرة الرقابة الإدارية. وناقش المجلس بعض المواضيع والمذكرات المرفوعة من الدوائر والهيئات الحكومية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.