كشف المستشار القاضي حسين محمد الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل عن خطة تعدها الإدارة حالياً لتوطين قطاع التفتيش القضائي لتطبق في العام المقبل، مبيناً أن هذه الخطة ستقدم إلى معالي وزير العدل مع بداية العام القضائي الجديد الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل.
وبين في تصريحات ل«البيان» أن هذه الخطة تقوم على توطين هذا القطاع المهم على مراحل وضمن الخطة العامة لتوطين كامل قطاع القضاء في الدولة، كما سيتم اختيار القضاة للعمل في مجال التفتيش القضائي بعد اعتماد الخطة بشكل نهائي من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وإصداره توجيهاته بهذا الخصوص،
وقال: إن المهام التي سيقومون بها هي أعمال التفتيش القضائي في المحاكم والنيابات الاتحادية ولهذا فإن الإدارة ستحرص على اختيارهم من الكفاءات والخبرات المعروفة والمشهود لها في هذا المجال نظراً لحساسية وأهمية العمل الذي سيقومون به.
وبين أن سياسية الدائرة تقوم حالياً على التدريب المستمر وبالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية من خلال تنظيم الدورات المستمرة لصقل مهارات العاملين في قطاع التفتيش، منوهاً بأن الشهر المقبل سيشهد تنظيم دورات عدة لعدد من القضاة بالإضافة إلى بعض الدورات التي تقام داخل المحاكم.
وأوضح أنه بالإضافة إلى خطة توطين التفتيش القضائي فإن هناك خطة تعمل عليها الوزارة لتوطين قطاع التفتيش القضائي حيث من المتوقع أن تعمل في الفترة المقبلة على تعيين مفتش إداري مواطن مقيم في كل من المحاكم الاتحادية بالدولة.
وأشار إلى أن العاملين في هذا القطاع تم اختيارهم من المواطنين ذوي الخبرات الطويلة في هذا المجال وتم إخضاعهم إلى دورة مكثفة لتعريفهم بطبيعة المهام التي سيقومون بها، والتي تركز على إعداد التقارير اليومية عن أعمال الموظفين والإداريين وقلم الكتاب وأعوان القضاة.
الشارقة ـ عمر بدران