نظمت هيئة الصحة بأبوظبي ورشتي عمل منفصلتين لكل من المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم الخدمات الصحية ضمن قانون الضمان الصحي، وأخرى للشركات المرخص لها بإصدار وثائق الضمان الصحي.
وقد أوضح المتحدثون من جانب الهيئة في الورشة الأولى ضرورة تقديم المنشآت الصحية تقارير دورية ـ ربع سنوية ـ عن أنشطتها فيما يخص معالجة حاملي وثائق الضمان الصحي، كما تحدثوا عن ضرورة تقييد المنشآت بالأسعار التي تحددها الهيئة بالنسبة للخدمات الصحية المقدمة لحاملي الوثائق الأساسية.
وفي الورشة الثانية تحدث ممثلو الهيئة عن دورها في الرقابة على مقدمي الخدمات الصحية والتأكد من سلامة تطبيق قانون الضمان الصحي ولوائحه، وكذلك التأكد من تعويض مقدمي الخدمات الصحية من قبل شركات التأمين.
وقد تخللت الورشتان مناقشات وقام مسؤولو الهيئة بالرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين، كما تم تزويدهم بنماذج لبعض الجداول التي يجب تعبئتها عند تقديم التقارير والبيانات المطلوبة.
وقال إبراهيم الموسى، مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية، إن الهيئة ستنظم مثل هذه اللقاءات الخاصة بالضمان سواء بالنسبة لهذه الفئات أو أية فئات أخرى ذات صلة بالقانون من اجل ضمان انسيابية العمل وحسن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية بما يحقق الهدف منه.
وأشار إلى أن المختصين بالهيئة يقومون بشكل يومي بالرد على استفسارات المنشآت والشركات العاملة في هذا المجال إضافة إلى استفسارات الجمهور سواء مباشرة أو عبر وسائل الإعلام المختلفة.
من جانبه أكد سلطان الظاهري، رئيس قسم المطالبات والتعويضات، أن الهيئة ستقوم بورش عمل مماثلة بصورة مستمرة لحل مشاكل مقدمي الخدمات الصحية وشركات الضمان الصحي لتوفير الرعاية الصحية المثلى للمرضى.
وأكد استعداد الهيئة لعقد أي ورش عمل بناء على طلب الجهات المعنية بالضمان الصحي بعد مناقشة مسببات ذلك معها. وأشار إلى أن الهدف المشترك للهيئة ومقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين هو ضمان أفضل وأرقى أنواع الرعاية للمرضى.
تحدث في الورشتين من جانب الهيئة كل من سلطان الظاهري رئيس قسم المطالبات والتعويضات، ومستشاري التأمين د. نزيه دندان ومحمد ارشد، وباسم عاشور رئيس قسم ترخيص شركات التأمين ومقدمي الخدمات ومروان النابلسي رئيس قسم التفتيش والتسجيل.