انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها صباح أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي من مناقشة مشروع قانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وقال علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تعديل 14 مادة من القانون الحالي واستبدالها بمواد جديدة، مشيرا الى أن المواد التي سيتم تعديلها تركز في معظمها على تشديد العقوبات على المخالفات التي تهدد السلامة والأمن على الطريق.
وأشار الى أنه تمت اضافة مواد جديدة لدعم القانون بعد الموافقة عليه وتطبيقه.وقال المطروشي إن الاجتماع حضره المقدم سيف بوظفير العامري مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والرائد صالح احمد مرريش مدير ادارة المرور بالوكالة في الوزارة. وتقرر رفع مشروع القانون بعد اجراء التعديلات عليه الى المجلس الوطني لمناقشته واقراره في جلساته المقبل.
والمواد التي تمت الموافقة على استبدالها في قانون السير والمرور هي المواد 1، 7، 14، 16، 25، 38، 49، 50، 51، 52، 56، 57، 61، 63.
حضر الاجتماع سالم محمد النقبي مقرر اللجنة والأعضاء حمد عبدالله بن غليطة الغفلي وخالد حمد بوشهاب والدكتور سلطان أحمد المؤذن وسعيد علي الحافري وسلطان خلفان بن حسين آل علي ومحمد السناري الخبير الدستوري والإداري بالمجلس والمستشار خالد النقبي وجابر الزعابي رئيس قسم اللجان بالأمانة العامة.
من جانب آخر تستكمل لجنة الشؤون الداخلية والدفاع استكمال مناقشة موضوع تأشيرات دخول الأجانب في اجتماعها في الأسبوع المقبل الى حين استكمال بعض المعلومات والاحصاءات الخاصة بالموضوع.
وتعقد لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة اجتماعها الرابع صباح اليوم-الأربعاء- بمقر الأمانة العامة بدبي. تناقش اللجنة في اجتماعها مشروع قانون «تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية».
دبي ــ عادل السنهوري
