أكدت وزارة العمل ضرورة توافق مهن العمال التي تتقدم المنشآت بجلبهم للعمل لديها مع أنشطة تلك المنشآت وانه لن تتم الموافقة على أي مهن تختلف عنها، لان هذا يتنافى تماما مع الشروط الواجب توافرها في العمالة المطلوبة كما أن تقدم المنشآت بطلبات لجلب هذه العمالة يؤكد عدم جديتها في العمل حيث لا يعقل أن تجلب عمالة لا تلائم أنشطتها.
وشددت الوزارة على انه غير مسموح بنقل الكفالة بأكثر من المرات المحددة في قرار نقل الكفالة والمرتبط بالمؤهل الحاصل عليه العامل وان نظام نقل الكفالة الالكتروني لا يوافق تلقائيا على النقل في حال عدم انطباق الشروط على صاحب المعاملة وحيث لا يجور نقل الكفالة لحملة الثانوية العاملة لأكثر من مرة.
أعلن ذلك عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد خلال اليوم المفتوح الأسبوعي لمراجعي الوزارة في أبوظبي بحضور حاتم الجنيبي مدير إدارة علاقات العامل وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل.
وقال إن الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه يسمح لهم بنقل الكفالة لعدة مرات والحاصلين على البكالوريوس يسمح لهم بنقل الكفالة مرتين طوال عملهم بالدولة في حين الفئات الأقل من البكالوريوس يسمح لهم بنقل الكفالة لمرة واحدة فقط.
ورفض الزحمي الموافقة على طلب إحدى شركات خدمات تمديدات أنابيب غاز لجلب عمالة لوجود عدد كاف من العمال لدى الشركة، مؤكدا على ضرورة وجود حجم مشاريع وأعمال لديها حتى يتسنى لها الحصول على موافقة الوزارة بجلب عمالة جديدة وان تقدم عقود بالمشاريع التي أرسيت عليها من قبل الجهات التي تتعامل معها أو تقديم كتاب من استشاري المشروع التي تنفذه.
وقال إن الوزارة لن تقوم بتعديل وضع أي عامل مخالف داخل الدولة ويتم إلغاء كفالته وتسفيره إلى بلاده وفرض غرامة مالية لعدم إصدار أو تجديد بطاقة عمل له على الشركة التي تكفله وذلك ردا على طلب إحدى الشركات التي طلبت إعفاء حرمان عامل من الجنسية الباكستانية ونقل كفالته عليها مع استعدادها لسداد غرامة انتهاء بطاقة العمل لمدة عامين حيث تم رفض طلب الشركة على أن يتم الإلغاء والتسفير للعامل لأنه مخالف منذ عامين.
ورفض الوكيل المساعد طلبات عدد من العمال بالإعفاء من الغرامات وكذلك كف البحث عن عمال تقدم كفلاؤهم ببلاغات هروب ضدهم وإحالتها إلى الإدارات واللجنة المختصة.
وأكد أن طبيعة نشاط المنشأة وحجمها يعدان من العوامل المهمة والمحددة لعدد العمال التي توافق عليها الوزارة لها حيث يرتبط عدد العمال بمساحة المحل وعلى سبيل المثال لا يمكن أن يحصل محل صغير على عدد عمال يفوق قدرته على العمل.
وأحال الزحمي طلب مهندس استشاري بالعمل المؤقت لدى محل لبيع العسل تمتلكه زوجته للدراسة نظرا لان طبيعة عمله بالمحل تختلف عن وظيفته الأساسية كما انه لم يكمل المدة الزمنية اللازمة لمنحه موافقة بالعمل المؤقت وهى نفس المدد المحددة لنقل الكفالة وارتباطها بالمؤهل العلمي.
وأرجأ الزحمي الموافقة على طلب إعادة عامل إلى كفيله الأصلي بعد أن قام بنقل كفالته إلى شركة جديدة ولم يقم بعمل إقامة على هذه الشركة، مشيرا إلى انه سيدرس طلبه مع المختصين بالوزارة نظرا لأنها تعتبر حالة جديدة ومن المفترض أن يقوم العامل بعمل الإقامة على الشركة الجديدة ومن ثم يلغي الكفالة والإقامة وينتقل مجددا إلى شركته السابقة بعد اتباع الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد