أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة مقاولات ومشرف عمال بالدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة عامل سقط من أحد المباني التي تنفذها الشركة وألزمت كل من الطاعنين «الشركة والمشرف» رسم ومصاريف طعنيهما وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة للمتهمين في دائرة الشارقة مخالفة القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة للمجني حيث تسبب سقوطه أثناء العمل في عدد من الإصابات التي أودت بحياته وطالبت بمعاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 65 ، 343 /3 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 180 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.

وكانت محكمة جنح الشارقة الشرعية قضت بمعاقبة مشرف العمال بغرامة قدرها ألف درهم والشركة بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم وإلزامهما بالتضامن بنصف الدية الشرعية وقدرها 100 ألف درهم فاستأنفا الحكم كما استأنفته النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المتهمين بتأدية الدية الشرعية كاملة والإبقاء على العقوبات المذكورة فتم الطعن بالنقض وردت النيابة العامة بالرفض.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري