دعا عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد المنشآت الى المبادرة بتسديد القيود المستحقة عليها في حالة ارتكابها مخالفات لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له بعد توقيع المخالفة عليها حتى يتسنى للوزارة رفع الايقاف عنها واعادتها الى فئة التصنيف التي كانت عليها قبل العقوبة والتي ترفع عنها بعد مرور ستة اشهر من تسديد القيود.

وقال ان بعض المنشآت تتقدم الى الوزارة بعد مرور فترة طويلة من وقوع تحرير المخالفات ضدها لسداد الغرامات المالية وتطالب برفع الايقاف او اعادتها للفئة السابقة فور التسديد وهذا يخالف القرارات الوزارية المعمول بها حيث يجب ان تبقى العقوبة لمدة ستة اشهر من تاريخ تسديد القيود ومن ثم ترفع بعد ذلك.

واضاف ان هذه المنشآت لا تقوم بسداد الغرامات طوال هذه المدة رغم احالتها للفئة الادنى في التصنيف طالما لا توجد تعاملات لها مع الوزارة ولكن في حال حاجتها لعمالة او تجديد بطاقات العمل فإنها وما يترتب على ذلك التزامها بسداد الرسوم وفقا للفئة الجديدة تضطر الى سداد الغرامات.

وكان الوكيل المساعد يرد على طلب صاحب احدى الشركات التي فرضت عليه عقوبة لمخالفته قرار حظر تشغيل العمال تحت اشعة الشمس خلال شهري يوليو واغسطس والذي تقدم امس طالبا عودة شركته الى الفئة التي كانت عليها قبل توقيع العقوبة ضدها فور سداد الغرامة.

ورفض الزحمي طلب الشركة لأنها تأخرت أولاً عن سداد الغرامة المالية عليها بواقع 10 آلاف درهم وانها يجب ان تبقى في الفئة الجديدة للتصنيف وهى «ج» لمدة ستة اشهر من سداد الغرامة.