حددت سبع شركات ألبان رئيسية في الدولة ابريل المقبل موعداً لتطبيق الزيادة على أسعار منتجاتها بما يتراوح بين 20- 30%. وعزت الشركات سبب الزيادة إلى التكلفة المتزايدة في أسعار المواد الأولية وأسعار المواد الداخلة في إنتاج الحليب وباقي مشتقاته والمواد الداخلة في المنتج النهائي كالمواد البلاستيكية، إضافة إلى زيادة أسعار الديزل والزيادة العالمية على الأعلاف مؤخرا وارتفاع الإيجارات وتذاكر السفر خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقد طلبت الشركات من منافذ البيع تحديث قوائم المنتجات لديها حسب الأسعار الجديدة. وقال عزالدين عبدالمجيد مدير الاتحاد التعاوني إن الجمعيات في الدولة تلقت طلبا من قبل الشركات لتحديث قوائم المنتجات لديها حسب الأسعار الجديدة. واشار الى ان الاتحاد التعاوني يقوم بجمع المعلومات بخصوص تحديث قوائم المنتجات ونسبة الزيادة المطلوبة من قبل شركات الألبان.
وأكد شوقي خليل مدير المشتريات بجمعية الاتحاد ان منتجي الألبان والعصائر أرسلوا طلبا إلى الجمعيات لرفع أسعار منتجات الألبان والعصائر لكن الجمعية رفضت هذه الزيادة إلا بعد إجراء دراسة موضوعية ومستفيضة حول دوافع وأسباب هذه الزيادة ومن ثم بحث الأمر واتخاذ هذا القرار. وأضاف أن جمعية الاتحاد التعاونية تلقت طلب تحديث قوائم المنتجات لديها حسب الأسعار الجديدة من قبل أربع شركات هي الروابي والمراعي والعين وسيرلاك وأخرى خاطبت الجمعية شفهيا منها شركة صافي، ندى، المرموم وملكو.
وأشار إلى أنه لا يمكن للجمعية أن تقر أي زيادة في الأسعار من هذا القبيل دون التشاور مع كافة الجهات المختصة في الدولة قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذي يمس مصالح كافة أفراد المجتمع بشكل مباشر ومؤثر. وأضاف انه سيتم التنسيق مع الاتحاد التعاوني في القريب العاجل وعلى ضوئه سيتم تحويل طلب الزيادة إلى وزارة الاقتصاد. وقال إن الزيادة المطلوبة على بعض منتجات الشركات كبيرة وخاصة العصائر حيث تبلغ النسبة 30%.
ويعتبر هذا الطلب الثاني من قبل الشركات بعد أن انتهت معركة رفع أسعار الألبان العام الماضي لصالح المستهلك والتي جرت بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي واتحاد موردي الألبان على خلفية رفع أسعار منتجات الألبان. وفي خضم المعركة جاء بيان مجلس الوزراء بشأن منع قيام تكتلات بزيادة الأسعار بمثابة حسم مبكر لأي تصاعد محتمل غير مقبول بشأن هذه القضية التي مست المستهلك الذي تواصل حرمان قطاع كبير منه من الألبان بسبب رفض الموردين تزويد الجمعيات بمنتجاتهم. وقد أثلج موقف مجلس الوزراء صدور الكثير من المستهلكين الذين اعتبروه وقفة حازمة تجاه أي محاولات للاستغلال على حساب المستهلك.
دبي ـ خولة محمد