أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن طرح الدولة لقانون العمل على الانترنت جاء إيمانا منها بمبدأ الشفافية والقناعة بأخذ الملاحظات على التعديلات من جميع الأطراف بما في ذلك منظمة (هيومن رايتس ووتش) باعتبارها إحدى الجهات الممكن الحصول منها على مقترحات بهذا الشأن، موضحا ان وزارة العمل بالدولة وضعت التعديلات على الانترنت وهي الآن تستقبل الكثير من الآراء من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة من مؤسسات المجتمع المدني بالدولة ومنظمتي العمل الدولية والعربية، بالإضافة إلى آراء العمال وأصحاب العمل.
وقال الكعبي في تصريحات صحافية أمس في دبي إننا نقدر ملاحظات ومبادرة منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن قانون العمل الجديد، ولذلك سوف نأخذها بعين الاعتبار خاصة ان الفترة الحالية متعلقة باستقبال مقترحات مختلف الجهات المعنية والمختصة، مشيرا إلى ان الوزارة ما زالت تتلقى أراء المعنيين والمستفيدين من تعديلات قانون العمل، لافتا إلى انه سيتم دراسة تلك المقترحات في إطار قناعتنا وثوابتنا الوطنية وكذلك لإيماننا بأهمية إعطاء العمال حقوقهم.
وأكد وزير العمل ان الدولة تمتلك سجلا ناصعا في مجال حقوق العمالة والحفاظ على المكتسبات الوطنية في مجال حماية العمالة الوافدة، مشددا على ان الدولة تمتلك رصيدا كبيرا في ذلك المجال الحيوي.
ولفت الكعبي إلى ان الوزارة ستراعي في دراستها مقترحات منظمة هيومن رايتس ووتش، والآراء التي ستصل أيضا من أطراف سوق العمل، خاصة ان عرض القانون على الانترنت جاء بمثابة استفتاء شعبي يشارك فيه الجميع، مؤكدا انه كما تم طرح التعديلات للتصويت والاقتراحات، لن تتراجع الوزارة عن الشفافية في التعاطي مع الملاحظات الواردة سواء اتفقنا معها أو لم يحدث ذلك.
وأكد ان الملاحظات سيتم عرضها مع التعديلات على القنوات التشريعة بالدولة بما في ذلك المجلس الوطني الاتحادي، لافتا إلى ان الدولة تمتلك أدواتها البرلمانية القادرة على البت في تلك الآراء.
دبي ـ عادل السنهوري