صادق مجلس النواب اليمني أمس على (نظام روما) الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتصبح اليمن بذلك الدولة العربية الثالثة التي تصادق على الاتفاقية بعد مصادقة الأردن وجيبوتي. ووافق رؤساء الكتل البرلمانية على الاتفاقية رغم تحفظ بعض النواب الذين اعتبروها تتعارض مع دستور البلاد.
وقال النائب نبيل باشا إن «دستور اليمن الذي يشيد به كثيرون لتضمنه حقوق الإنسان لا يمكن إن يدافع عن المجرمين الذين تقف ضدهم الاتفاقية كما لا يمكن للحكومة ومن قبلها رئيس الجمهورية أن يستضيف مؤتمرا دوليا ويترأس جلساته وهو متناقض مع الدستور».