جددت إسرائيل أمس رفضها الإفراج عن الأموال المحتجزة لديها من عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي تقدر ب600 مليون دولار أي نحو 70 في المئة من دخل السلطة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر في الحكومة قولها أمس إن «إسرائيل لن تحول الأموال للسلطة الفلسطينية بذريعة أن هذه الأموال ستزيد من قوة حماس وليس من قوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس».

وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية تبحث حالياً عن طرق بديلة لإيصال الأموال للفلسطينيين بهدف إصلاح معبر المنطار ومقر الرئاسة.