أكدت وزارة العمل أن المنشآت أصبحت أكثر حرصا على إعداد ووضع لوائح النظام الأساسي والجزاءات بها بعد إلزام المنشآت بضرورة وجودها بعد إقرار إجراءات التفتيش الجديدة التي بدأت الوزارة تنفيذها قبل أربعة أشهر. وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي في أبوظبي إن إدارة التفتيش العمالي تتلقى يوميا عشرات الاستفسارات من المنشآت بمختلف تخصصاتها
وخاصة تلك العاملة في نشاط المقاولات حول كيفية إعداد اللوائح وخاصة المنشآت التي لم تعد من قبل هذه اللوائح، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن عشر منشآت تتقدم يوميا للوقوف على البيانات والمعلومات والبنود التي يجب أن تتضمنها اللوائح.
وأضاف أن لجنة اعتماد لوائح النظام الأساسي والجزاءات بالوزارة بأبوظبي التي تم تشكيلها مؤخرا عقدت اجتماعين وانتهت من وضع آليات عملها وأقرت لجنة اعتماد لوائح النظام الأساسي والجزاءات بوزارة العمل بأبوظبي أمس نموذجين استرشاديين يتضمنان الحد الأدنى من المعلومات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنشآت لدى إعداد هذه اللوائح وتم كذلك اعتماد نموذج ختم يوضع على الصفحة الأولى من اللائحة بعد الموافقة عليها.
وأوضح جميل أن النموذج الأول خاص بلوائح النظام الأساسي حدد الحد الأدنى من الأحكام والمعلومات والإجراءات التي يجب أن تتضمنها وهى ساعات العمل حيث يجب تفصيل ساعات العمل متى تبدأ ومتى تنتهي وتفصيل نظام الورديات ان وجد والعمل الإضافي وكيفية منحه والإجازات وشروط إنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة.
وأشار إلى أن النموذج يضمن أيضا إصابات العمل وكيفية التعويض عنها والتدابير الوقائية التي تتخذها المنشأة وحل المنازعات داخليا من خلال الإجراءات الداخلية لحل الشكاوى العمالية مثل التوقف عن العمل أو الاضطراب كما تتضمن العمل خلال وقت الظهيرة وكيفية الإجراءات القانونية في الوزارة والقضاء بالإضافة إلى وضع بند في اللائحة يفيد مرونتها وتمكين تغييرها أو تغيير بعض البنود في حالة صدور قانون العمل الجديد أو أي قرارات وزارية أخرى لا تتعارض مع اللائحة.
وذكر أن النموذج الثاني يتضمن الشروط الشكلية للوائح حيث يجب أن تكون الصفحة الأولى على نموذج أوراق المنشأة المعتمدة والرسمية ويكون بها اسم المنشأة وشعارها وأرقام الهواتف بالإضافة إلى اسم اللائحة وان تختم كل صفحة من صفحات اللائحة وتوقع من قبل المفوض بالتوقيع لدى المنشأة وان تكون لائحة الجزاءات على شكل جداول.
وقال إن الوزارة تحاول أن تصل إلى مرحلة تثقيف العامل من قبل المنشأة وحتى يكون على علم بحقوقه وواجباته وكذلك الحال بالنسبة للمنشأة بحيث تكون الأمور منظمة داخل المنشآت خاصة وان معظم العمالة أمية لا تعرف القراءة والكتابة وبالتالي ليست على علم بحقوقها وواجباتها وأحيانا تسلب بعض حقوقهم من قبل بعض أصحاب العمل وفي بعض الأحيان يطالب العمال بأشياء ومطالب تعتبر أنها من حقوقه وهى ليست كذلك.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد