دعت دراسة اكاديمية متخصصة الى ضرورة إنشاء صندوق وطني لتشغيل الأشخاص المعوقين في بعض الدول العربية ليكون أداة من أدوات السياسة الحكومية الهادفة إلى تطوير وتمويل النشاطات المهنية والتشغيلية للأشخاص المعوقين، ويتميز بهوية معترف بها وأهداف موجهة نحو تعزيز فرص الاستخدام والتوظيف والدمج للأشخاص المعاقين في المجتمع.

واوضحت الدراسة التي سيتم عرضها في المؤتمر العربي والاقليمي حول تدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي سيقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية غداً الأحد بمدينة العين انه ينبغي استحداث الصندوق المقترح في الكثير من الأحيان من خلال قانون استثنائي يحدد أهدافه وهويته ونشاطاته أو في اطار قانون المؤسسات الرسمية القائمة التي تعنى بحاجات الأشخاص المعوقين في التنظيم الحكومي كوزارة الشؤون الاجتماعية أو العمل أو الصحة.

وانه تختلف العلاقة الرسمية والقانونية بين الصندوق والحكومة من بلد لآخر حسب قانون الاستحداث ومبرراته وأهدافه، ومهما يكن شكل هذا الاستحداث إلا أنها تتفق جميعا على بناء علاقة وثيقة لتحقيق هدف التكامل والدمج بين الالتزامات الحكومية والأهلية لتحسين واقع خدمات التأهيل المهني والتشغيل للأشخاص المعوقين. أعد الدراسة عزيز داود المستشار في مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة.