طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي بإنشاء مجلس أعلى لرجال الأعمال بالدولة بهدف دعم قطاع الأعمال محلياً وخارجياً.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس.
وقال حمد حارث المدفع رئيس اللجنة إن اللجنة بحثت التعديلات المقترحة على القانون رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية بحضور حميد بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة ممثلاً عن وزارة الاقتصاد لشرح مقترح التعديل إضافة إلى المستشار القانوني للمجلس خالد النقبي، ومحمد السناري الخبير الدستوري الاتحادي، ومريم أحمد رئيس قسم تخطيط اللجان بالأمانة العامة.
كشف رئيس اللجنة أن التعديلات تركزت على موضوع الشركات العائلية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على رفع ما توصلت إليه اللجنة من اتفاق على التعديلات إلى الاجتماع القادم للمجلس الوطني. وأشار المدفع إلى أن خطة اللجنة خلال المرحلة المقبلة تركز على دعم القطاع الصناعي في الدولة ومناقشة قضايا ارتفاع الأسعار والتوطين في القطاع الخاص وشبه الحكومي.
ووافق الأعضاء على محضر اجتماع الجلسة الماضية إضافة إلى مناقشة الموضوعات الأخرى المطروحة من الأعضاء. حضر اجتماع اللجنة يوسف علي بن فاضل مقرر اللجنة والأعضاء أحمد شبيب الظاهري، وجمال محمد مطر الحاي، وحسين عبد الله الشعفار، وراشد مصبح الكندي المرر
دبي ـ عادل السنهوري
