أكد الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن رسالة الهيئة في الدولة تقوم على ترسيخ مبدأ الوسطية ونشر الثقافة الإسلامية بالوسائل المختلفة وإدارة المساجد ورعايتها وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها والإشراف على مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد الدينية وما في حكمها

إضافةً إلى تأهيل وإعداد الأئمة والخطباء والإشراف على الأوقاف الإسلامية التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة والعمل على تنمية واستثمار أموالها والسعي لترسيخ سنة الوقف وحض القادرين عليه بما يحقق المقاصد الشرعية منه في خدمة المجتمع.

جاء ذلك في خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الجديد الذي شكل بموجب قرار مجلس الوزراء مؤخراً.

واستعرض مجلس الإدارة القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والذي جاء معدلاً للقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف والأهداف التي أنشئت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من أجلها.

واختار مجلس الإدارة الدكتور محمد مطر الكعبي المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعضو مجلس الإدارة نائباً لرئيس المجلس واستعرض البنود المدرجة على جدول أعماله بما يخص حملات الحج والعمرة وناقش أهمية إعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم مهنة مقاولي الحج والعمرة وناقش إمكانية فرض الضمان البنكي على حملات العمرة أسوةً بما هو معمول به مع حملات الحج وأكد أهمية إصدار قرار ينظم آلية إنشاء وتشغيل مراكز تحفيظ القرآن الكريم .

وتداول مجلس الإدارة أعمال الهيئة المتعلقة بإنشاء ورعاية بيوت الله وأكد الحاجة إلى إصدار قرار ينظم رعاية شؤون المساجد وأوصى المجلس بضرورة عمل دراسة حول مساجد الدولة لبيان مدى حاجتها من الصيانة الدورية وحصر التي تحتاج إلى إعادة بناء حتى يتسنى عمل اللازم.

وناقش المجتمعون موضوع الأراضي التي يتم منحها من قبل بلديات الدولة للمواطنين بهدف بناء المساجد عليها وفي هذا الشأن قرر المجلس تكليف الجهة المختصة بالهيئة لعمل اللازم نحو مخاطبة بلديات الدولة لمعرفة الأراضي التي تم صرفها لهذا الغرض ولم يتم إنشاء مساجد عليها ليتسنى الاستفادة منها في بناء مساجد جديدة.

وقرر المجلس الطلب من بلديات الدولة التنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومكاتبها في مختلف الإمارات بخصوص أي طلبات جديدة يتقدم بها المواطنون لهذا الغرض على ألا تزيد مدة تخصيص الأرض أكثر من عام حتى يتسنى الاستفادة منها في حالة عجز الممنوحة له عن بناء المسجد.

وتدارس مجلس الإدارة أوضاع بعض الأوقاف الأهلية الملحقة بالمساجد والتي يتم إدارتها من قبل بعض الواقفين بأنفسهم دون تنسيق مع الهيئة وأوصى بضرورة إيجاد آلية لتطوير وضبط تلك الأوقاف بما يتناسب مع الأهداف السامية المرجوة من الوقف على أن تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المساجد وأوقافها وفي حال رغبة المحسنين تولي إدارة أوقافهم الملحقة بالمسجد فقد تقرر إلزامهم بتحمل كافة المصاريف المالية المترتبة على المسجد من رواتب وصيانة ونظافة وكهرباء ومصاريف أخرى على أن تكون الهيئة هي التي تتولى إدارة المسجد وتعيين العاملين فيه.

وبحث المجلس آلية توزيع فوائد الأوقاف ووجه بضرورة صرف العوائد المشروطة حسب وصية الواقفين وأما الأخرى غير المشروطة فقد وجه المجلس بضرورة التركيز على إنفاقها في رعاية بيوت الله تعالى بما يحقق الارتقاء برسالتها السامية واعتمد المجلس هيئة الهلال الأحمر كشريك استراتيجي في مجال توزيع ما تعتمده الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من عوائد ريع الأوقاف التي تديرها الهيئة وأوصى بضرورة توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر لتنظيم ذلك .

وقرر المجلس في ختام الاجتماع إعادة تشكيل اللجان الدائمة العاملة في الهيئة على النحو التالي: لجنة المشاريع والاستثمار، اللجنة الإدارية، لجنة بناء المساجد وصيانتها، لجنة الاختبارات، لجنة المشتريات، لجنة المناقصات، لجنة الاحتفالات والمناسبات الإسلامية، لجنة خطبة الجمعة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري