يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل السؤال المقدم إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية من عضو المجلس خليفة عبدالله بن هويدن بشأن صندوق الزواج والذي يطالب فيه بإعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بتحديد حد أعلى لرواتب المواطنين الذين يستحقون الحصول على منحة صندوق الزواج.
يذكر أن سؤال العضو تم تأجيله من جلسة المجلس الماضية بسبب سفر الوزيرة إلى خارج الدولة. وقال بن هويدن إن المطلوب حالياً هو الرجوع إلى شروط الحصول على منحة صندوق الزواج السابقة التي كان يستفيد منها شريحة أكبر من المواطنين من ذوي الدخل المحدود دون تحديد للراتب، مشيراً إلى أن القرار الوزاري كان بمثابة «عقاب» للمتقدمين والناجحين من أبناء الأسر ذوي الدخل المحدود والذين حصلوا على فرص عمل أفضل بما يجاوز شرط الراتب لصندوق الزواج وتم حرمانهم من الحصول على منحة الصندوق متسائلاً هل يعني التفوق حرمان أبناء الأسر محدودة الدخل من الاستفادة من الصندوق.
واقترح أن يتم وضع شرائح للمستفيدين من منح الصندوق وفقاً للراتب بحيث إذا كان راتبه عشرة آلاف يحصل على منحة السبعين ألف درهم، وإذا كان راتبه ما بين 10- 15 ألفاً يحصل على 60 ألف درهم، وإذا كان راتبه من 15 - 20 ألفاً يحصل على أربعين ألف درهم..وهكذا. وأكد بن هويدن أنه إذا كانت حجة الوزارة ضعف ميزانية الصندوق فإن الدولة والحكومة لا تقصر في دعم الصندوق من أجل صالح مواطنيها.
دبي ـ عادل السنهوري