حكمت المحكمة الجنائية في البليدة جنوب العاصمة الجزائرية أمس على متهمين رئيسيين اثنين في قضية بنك الخليفة، اكبر فضيحة مالية تشهدها الجزائر، بالسجن عشرة أعوام مع النفاذ ودفع غرامة مالية قدرها مليون دينار (حوالي مئة ألف يورو).

وتلت القاضية فتيحة إبراهيمي رئيسة المحكمة الجنائية في البليدة الأحكام ضد يوسف عاقلة أمين الصندوق الرئيسي في بنك الخليفة وعبد الحفيظ شاشوة مدير أحد فروع البنك، بعيد بدء الجلسة.وكانت القاضية فتيحة إبراهيمي أعلنت لدى بدء الجلسة أنها ستتلو مجموعة الأسئلة التي طرحت على مستشاريها الاثنين وعلى اثنين من هيئة المحلفين في المحكمة حول مسؤولية ال104 متهمين - بينهم عشرة فارين من وجه العدالة - «وإعطاء الأجوبة وتلاوة الأحكام على التوالي».

وقد حكم على المتهم الرئيسي رفيق الخليفة (40 عاما) الفار في لندن غيابيا.

وأجرت المحكمة مداولاتها طيلة أسبوعين بعد ستين يوما من المناقشات المتناقضة منذ بدء المحاكمة في الثامن من يناير. وكان المدعي طالب بإنزال عقوبة السجن عشرين عاما مع النفاذ بحق كل منهما.