أكدت وزارة العمل اكتشاف العديد من حالات المنشآت الوهمية في أبوظبي والتي أسفرت عنها الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها الوزارة يومياً بالاضافة الى الشكاوى التي تتلقاها من عمال يريدون الالغاء والسفر دون وجود لمنشآتهم على ارض الواقع.
وقال قاسم محمد جميل ان هذه المنشآت تعتبر حالة موجودة في سوق العمل وحيث كان بعض اصحاب العمل يفتحون منشآت وتكفل عمالا ولكن لا تمارس عملا فعليا ويتم اكتشاف امرها من خلال الحملات التفتيشية اليومية كما ان هناك بعض العمال يطالبون بالالغاء والسفر او نقل كفلاتهم في الوقت الذي لا يعلمون شيئا عن المنشآت وبعد البحث في سجلات الوزارة يتكشف انها صورية او وهمية.
واضاف ان مشكلة المنشآت الوهمية انها تكون مغلقة وعليها مكفولون وهذه النوعية من المنشآت والعمال يسببون مشاكل عديدة في سوق العمل وابرزها اتساع نطاق ظاهرة العمالة السائبة في السوق وما لها من افرازات سلبية عديدة، مشيرا الى ان العمال المكفولين على منشآت وهمية يتم الالغاء لهم مع الحرمان من العمل بالدولة لمدة لا تقل عن عام وترحيل غرامات عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل على صاحب المنشأة وايقاف جميع المنشآت المملوكة لنفس الكفيل وفرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم اذا لم يقم صاحب العمل بالتعميم بهروب العامل خلال 3 أشهر بالاضافة الى تحويل المنشأة الى الفئة «ج».
ودعا جميل اصحاب المنشآت الوهمية بمساعدة الوزارة بالتقدم من انفسهم في حال عدم ممارسة المنشأة للعمل من اجل الغاء العمال التي على كفالتها للحد من تفشي هذه الظاهرة مؤكدا ان ما تقوم به الوزارة من جهود بتكثيف الحملات التفتيشية على هذه النوعية من المنشآت ساهم الى حد كبير في تقليل عدد تلك المنشآت وان لم تقض عليها تماما موضحا ان المنشآت الوهمية تتركز في الانشطة الصغيرة والتي تكفل اقل من 10 عمال وان كان هناك بعض المنشآت الكبيرة وهمية ايضا ولكن عددها قليل.