أوصى مؤتمر أبوظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة في ختام أعماله بضرورة نشر القوانين والتشريعات التي تحمي وتحافظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والاجتماعية والتشريعية لحماية هذه الفئات مشيرا إلى قانون المعاقين رقم 29 لسنة 2006 والذي يراعي هذه الفئة.

ودعا المؤتمر إلى الالتزام بمحاور العقد العربي للمعاقين والذي صادقت عليه الجامعة العربية والالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق المعاقين الصادرة عن الأمم المتحدة وتفعيل قوانين العمل والتوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة وخلق حالة من التنافس تربط بين انجازات الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وتفعيل الرعاية الصحية لهذه الفئة.

وشدد المؤتمر على ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج والاهتمام ببرامج الصحة الأولية للأم الحامل والأسرة والكشف الكامل على الأطفال وتعزيز مفهوم الدمج الاجتماعي وتأهيل البيئة لتسهيل نقل وحركة هذه الفئات ودعم البيئة الصالحة من منشآت رياضية خاصة بهم وعمل ورش عمل وندوات تثقيفية للأسر والأمهات لتعريفهم بأسباب تأخر النمو العقلي واللغوي.

وطالب المؤتمر بإلزام الإعلام بتخصيص مساحة أوسع لطرح قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع البحث العلمي والدراسات في الجامعات والمراكز البحثية ووضع سياسة تربوية لتسهيل إكمال الدراسة لهذه الفئة وضرورة وجود إطار وطني أكثر فاعلية لتنسيق العمل بين القطاعين العام والخاص وتوحيد رؤية العمل في كافة المراكز والمؤسسات التي تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة.