اكد معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل عدم منح الشركات التي تنفذ مشاريع من الباطن الا بموجب عقود بين المقاول الرئيسي والباطن موثقة من الوزارة والتي تثبت العلاقة بين الطرفين ويؤكد جدية جلب العمالة لغرض تنفيذ الاعمال موضوع مقاولة الباطن.

ورفض الوزير طلب احد اصحاب العمل بتجديد رخصة مكتب جلب واستقدام العمال لانتهاء الرخصة وعدم انطباق شروط التجديد عليه وطلب منه تقديم ما يفيد استمرارية المكتب في العمل خلال الفترة الماضية وتقديم العقود التي ابرمها مع خادمات خلال العام الاخير لاثبات ان المكتب يعمل وفاعلا وليس موقوفا.

وشهد الوزير اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس بحضور كل من عبير راشد الزحمي الوكيل المساعد واحمد كاجور الوكيل المساعد للتخطيط وحاتم الجنيبي مدير ادارة علاقات العمل في ابوظبي وخليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي.

وكان يوم امس الاكثر اقبالا من قبل المراجعين حيث فاق عدد المراجعين الخمسة والخمسين مراجعا دارت بعض مشاكلهم حول الاعفاء من غرامات عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل والتي قوبلت طلباتهم بالرفض من الوزير والذي شدد في بداية اليوم على انه لن يلتقي مراجعي الاعفاء من الغرامات وعليهم تقديم طلباتهم الى لجنة البت المختصة.

واحال الوزير طلب احد العمال من الجنسية اليمنية الى الوكيل المساعد لدراسة طلبه والمتمثل في اعتماد عمره المثبت في جواز سفره والذي يختلف عن بعض الاوراق الثبوتية الاخرى على اعتبار ان الجواز صادر عن جهة رسمية.

ورفض الدكتور الكعبي طلب احد العمال الخاص بتعديل وضعه باصدار تصريح عمل جديد الى شركة اخرى نظرا لعدم قيامه بمراجعة الوزارة خال فترة ستة اشهر من تاريخ احالة نزاعه مع الشركة الاولى الى القضاء وطالبه بضرورة سداد الغرامة المالية المستحقة عليه لمخالفته قانون العمل بقيمة 10 آلاف درهم.

ووافق على طلب شركة باعادة التعامل معها بعد ان تم ايقاف بطاقة المنشأة لعدم قيامها بتوفير سكن العمال وذلك بعد ان وافق على قيام الشركة بسداد ضمان مصرفي لسكن العمال مع ابلاغ الشركة بمصادرة الضمان في حال تأخر الشركة عن اعداد الشركة خلال شهر من اصدار تصاريح العمل.

وطلب الوزير من عدة شركات تقديم ما يفيد سداد الاجور عن طريق البنوك كشرط اساسي للموافقة لها على اصدار تصاريح عمل لها وعلى تلك الشركات تقديم رسالة من البنوك التي تتعامل معها تفيد بذلك.

وقال وزير العمل انه لا يمكن الغاء كفالة العامل الحاصل على تصريح عمل مؤقت بسبب احالة نزاعه مع الشركة الى القضاء مشيرا الى انه يجب انتهاء التصريح او الغاؤه اولا ومن ثم يمكن الغاء العامل.

ضم مدة خدمة العامل بشركات تابعة لنفس الكفيل

اكد الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل ان انتقال العامل من شركة لاخرى تابعة لنفس الكفيل تعطيه الحق في نقل كفالته لشركة اخرى حتى لو كانت المدة التي قضاها في الفرع الاخير اقل من المدة اللازمة لنقل الكفالة ولكن يشترط عليه تقديم طلب يفيد قيام الشركة الأم بضم خدمته.

وكان احد العمال تقدم الى الوزير طلب استثنائه من شرط المدة اللازمة لنقل الكفالة وهى 3 سنوات ولكنه افاد انه يعمل منذ اكثر من 9 سنوات لدى نفس الكفيل ولكن في فرع آخر ثم انتقل الى المركز الرئيسي. وطالبه الوزير بتقديم طلب ضم خدمة من الشركة والتي تشير الى ان خدمته متصلة وبالتالي يمكنه نقل كفالته بعد ابتاع الاجراءات المعمول بها بالوزارة.

تكثيف التفتيش على كافتيريات بني ياس

وجه الوزير الى ضرورة تكثيف التفتيش العمالي على الكافتيريات العاملة في منطقة بني ياس والتأكد مما اذا كانت تصلح لعمل النساء في هذه المنطقة وذلك بعد ان تزايدت طلبات الكافتيريات والمقاهي العاملة هناك باستقدام سيدات للعمل بها.

إعفاء المدرسة الألمانية بأبوظبي من الضمان المصرفي وتحويلها للفئة «أ»

وافق الوزير على اعفاء المدرسة الالمانية في ابوظبي من سداد الضمان المصرفي ومعاملتها كفئة «أ» في تصنيف المنشآت بالوزارة بعد ان تقدمت المدرسة بما يفيد بانها لا تهدف الى الربح وانها مؤسسة غير ربحية وسوف يترتب على ذلك سدادها الرسوم المفروضة عليها وفقا لتصنيفها.

ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد