توقع عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يتم الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الموحد المرتقب وقانون الشركات الجديد مع نهاية العام الحالي. وأضاف في حوار مع «البيان» أنه تم الانتهاء مؤخراً من إعداد دراسة المناخ الاستثماري بالدولة والتشريعات المنظمة له قائلا إننا وضعنا أيدينا على النقاط التي نعتقد بأنها تحتاج إلى تطوير وتحسين.
وقال إن قانون الاستثمار المرتقب سيكون أول قانون للاستثمار الأجنبي في دولة يحكمها نظام اتحادي حيث تتوزع السلطات ما بين السلطات المحلية والاتحادية، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تحديا يواجه عملية إعداد صياغة القانون ولكن هناك عدة خيارات مطروحة.
(الحوار في «الاقتصادي»)
حوار : كفاية أولير