أقرت اللجنة الفنية للتشريعات مشروعين لقانونين اتحاديين في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والرفق بالحيوان وسيتم رفعهما للجنة الوزارية للتشريعات لنظرهما في اجتماعها المقبل.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أمس برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وحضور أعضاء اللجنة وممثلين للجهات ذات العلاقة.
وذكر الدكتور الحوسني أن مشروع قانون الرفق بالحيوان يتضمن أحكاما تتعلق بالرعاية والتغذية الواجب توفيرها على اختلاف أنواعها سواء أكانت بالمنازل أو المنشآت ذات العلاقة التي يتم فيها احتجازها أو تربيتها أو ذبحها أو معالجتها.