اكتشفت وزارة العمل 9 مراكز طبية مخالفة في أبوظبي يعمل بها 14 عاملا «أطباء وممرضين وفنيين» مخالفين لقانون العمل والقرارات المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية وذلك من أصل 45 مركزا تم إجراء حملات تفتيش عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي في أبوظبي إن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المنشآت والعمال المخالفين والتي شملت عدة قطاعات بدأت بالمدارس الخاصة ثم الكافتيريات وبعدها المراكز الطبية وسوف تمتد إلى قطاعات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن المخالفين الذين ضبطوا بهذه المراكز يعملون ضمن الكادر الطبي والتمريضي والفني بتلك المراكز وبعضهم ليسوا حاصلين على تصاريح بمزاولة المهنة من الجهات المعنية كوزارة الصحة وهيئة الخدمات الصحية في أبوظبي وجميعهم ليس لديهم بطاقات عمل.

وأشار جميل إلى أن 6 منهم على كفالة ذويهم و4 دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة و4 آخرين هاربين من كفلائهم وعلى كفالة منشآت أخرى مشيرا إلى انه تم اكتشاف حالات أخرى لعاملين بموجب تصاريح عمل صادرة من الوزارة بمهن إدارية بنفس المراكز ولكنهم يمارسون مهن التمريض وفنيين وهذه المهن تتطلب الحصول على تصريح بمزاولة المهنة الأمر الذي يؤكد تحايل والتفاف هذه المراكز على إجراءات الوزارة والجهات الصحية بالدولة.

وأوضح أن الوزارة فرضت بناء على توجيهات الوكيل المساعد عقوبات على هذه المراكز بإيقاف التعامل معها وإيقاف جميع المنشآت الأخرى التابعة لنفس الكفيل لمدة ستة أشهر من تاريخ إزالة قيود وأسباب الإيقاف وتحويلها إلى الفئة الأدنى في تصنيف الوزارة وفرض غرامة بقيمة 10 آلاف درهم عن كل عامل مخالف بينما سيتم توقيع عقوبات على العمال حسب كل حالة على حده.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد