أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أن الإمارات من بين 14 دولة عربية موقعة ومصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضع الدول الأعضاء تحت مسؤولية مكافحة الفساد بكافة جوانبه المتعلقة بالموظفين العموميين والدبلوماسيين والعاملين في القطاع الخاص.
ودعا لأهمية إناطة أمر مكافحة الفساد لهيئة أو جهة مستقلة مؤكدا أن ديوان المحاسبة في الدولة يعتبر جهة رقابية على المال العام ولكن بصفة غير إلزامية كونه لا يتمتع بصلاحيات واسعة ولا باستقلالية كافية لممارسة الملاحقة القضائية وتفعيل دور الأفراد والمنظمات غير الحكومية في الإبلاغ عن حالات الفساد.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في المجمع الثقافي بأبوظبي الليلة قبل الماضية حول الاتفاقية وموقف الدولة منها بحضور المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والمستشار حسين الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي وعدد من المستشارين وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والمحامين وأساتذة المعهد القضائي والمتدربين والمختصين من جهات ذات العلاقة.
وقدم الكمالي شرحا لمواد الاتفاقية الواقعة في 71 مادة موضحا أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ منذ تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر 2005 مشيرا إلى أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 140دولة والمصادقة عليها 88.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري