نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإعدام متهم يتاجر بالمخدرات لخلو نسخة الحكم الأصلية من النطق به بإجماع آراء القضاة وأحالت القضية لمحكمة استئناف الشارقة للفصل فيها مجددا بهيئة قضائية مغايرة، وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تدفع من خزانة وزارة العدل.
وتتحصل الوقائع في أن النيابة العامة أسندت للمتهم «الطاعن» بدائرة الشارقة انه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة «حشيش» قدرت بنحو الكيلو غرام وطالبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وكانت محكمة جنايات الشارقة الشرعية قضت بمعاقبة المتهم بالقتل تعزيرا وبالوسيلة المتاحة مع مصادرة المخدر وإتلافه، فاستأنف المحكوم عليه كما استأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف النيابة العامة ورفض استئناف المتهم وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة بالنقض وتقدم المحكوم عليه لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بطلب ندب محام للتقرير بالطعن نيابة عنه وردت النيابة العامة بالرفض.