افتتح الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، دورة (أمن الاستثمار)، بمشاركة 16 ضابطاً من مختلف الإدارات العامة بشرطة دبي.وأكد في كلمة افتتاح أعمال الدورة، أن تنظيم شرطة دبي، هذه الدورة للسنة الخامسة على التوالي، يعكس حرصها وقناعتها الكاملة، بأهمية عنصر الأمن لعملية الاستثمار، ودوره في جذب الاستثمارات، وتعزيز قوة الاستقطاب، واستقرار المعاملات والتعاملات، مشيراً إلى أن توفير الأمن للمستثمر، يحقق العديد من المزايا المجتمعية المهمة.
وأوضح أن أمن الاستثمار، يدعم القدرة التنافسية ويوفر الشفافية، ويحقق مصلحة المستهلك، ويعظم القيمة المضافة، ويزيد معدل التراكم الرأسمالي، ويعزز القدرة على المنافسة الخارجية، ويقضي على الازدواجية، ويزيد موارد الدولة من عوائد النشاط الاقتصادي القائم، والاستفادة من الوفرة الناجمة عن الإنتاج الكبير، ويؤدي إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، ويوسع نطاق الاستثمار المحلي المباشر، ويشجع المستثمرين الجدد للدخول إلى دائرة الإنتاج وقطاع الأعمال.
وأشار الدكتور محمد مراد، إلى أن العصر الذي نعيش في ظله يتسم بالتنافس الرهيب، والتصارع الهائل على جذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من أجل تحقيق التشغيل الكامل لعناصر العملية الإنتاجية كافة، وبخاصة عنصر العمل، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرة التنافسية.
، وتدعيم قوى الاستقطاب، وحماية التراكمات الرأسمالية، وقال : يعد توفير الأمن وتحقيق الاستقرار ومكافحة الفساد، والقضاء على البيروقراطية، وإعلاء كلمة الحق، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان ( سواء كان منتجاً أو مستهلكاً)، من أهم مرتكزات المناخ المحفز على الاستثمار الدافع للتنمية.
وأوضح مدير مركز دعم اتخاذ القرار، أن أمن الاستثمار هو مفهوم متعدد الأبعاد، متداخل الجوانب، لا يتحقق إلا بتوفير المناخ الآمن للعمل الاستثماري، وتوفير الأمن للمستثمر، سواء على نفسه أو ماله، وكذلك تحقيق أمن المستهلك سواء على صحته أو إنفاقه، أو أمن المجتمع سواء على إشباعه أو رفاهيته، وهو ما لا يتحقق إلا في ظل رؤية تنموية ثاقبة، وحكمة أمنية عالية، وعدالة ونزاهة شاملة.
وفي ختام كلمته أعرب الدكتور مراد، عن شكره وترحيبه باللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية الشرطة المصرية، والدكتور محسن أحمد الخضيري الخبير الاقتصادي المعروف، والمستشار عادل علي السعيد المتخصص في مكافحة الفساد، بمكتب النائب العام بجمهورية مصر العربية، وتمنى لهم مشاركة فعالة وإقامة طيبة بين إخوانهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه أكد الدكتور فريدون محمد نجيب الخبير في مركز دعم اتخاذ القرار، المنسق العام للدورة، أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الدورة، يكمن في التعريف بأهمية البعد الأمني للعمل الاستثماري، ودور أجهزة العدالة الجنائية في توفير الأمن وحماية المعاملات الاستثمارية النزيهة، إضافة إلى إكساب الدارسين المعارف الأساسية المتعلقة بأمن الأعمال الاستثمارية، والتهديدات والجرائم التي ترتكب من المستثمرين وضدهم.
كما استعرض محتويات الدورة، والمواد التي سيتناولها المحاضرون، وتشمل العلاقة بين الأمن والاستثمار، واستراتيجيات التنمية الاقتصادية، واقتصاديات الاستثمار، والشركات الوهمية، والرشوة وابتزاز المستثمرين، والتحكيم وتوفيق المنازعات، والتجسس الاقتصادي، وخصخصة الخدمات الأمنية،والترويج واستغلال النفوذ، والتعامل الشرطي مع المستثمرين، وحماية المستثمر من الاستغلال والابتزاز، والأسواق المالية والاستثمار فيها، والمؤشرات العالمية الحاسة لأمن الاستثمار.
وأشار الدكتور فريدون، إلى أن الدورة ستشهد - على هامش أعمالها - يوم غد ( الثلاثاء)، حلقة نقاشية في نادي ضباط شرطة دبي، تحت عنوان : (أمن القروض المصرفية ).
دبي ـ «البيان»