منح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة بعض موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم 11 / 2003 بشأن الصحة العامة، وسلامة المجتمع في إمارة دبي الصادر يوم 19 أكتوبر من العام 2003م وتعديلاته.
وسيكون لهم في حدود اختصاصهم الوظيفي ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي ولائحته التنفيذية وأي قرارات أو تعليمات تصدر بمقتضاهما وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن وفقا لنموذج لمحضر ضبط المخالفات.
وأكد المهندس لوتاه حرص الدائرة على إشراك أفراد المجتمع في ضبط المخالفات التي تقع بحق البيئة ودورهم في تحمل مسؤولية المحافظة على النظافة العامة باعتبارها أمرا جماعيا يخص كل أفراد المجتمع وليس فقط دائرة أو مؤسسة معينة، مشيرا الى أن إشراك أفراد المجتمع في تحمل هذه المسؤولية أوجد مدينة نظيفة يشار إليها من قبل الزوار والمقيمين، لافتا إلى أن سياسة البلدية الهادفة إلى إشراكهم في الإشراف على تنفيذ الأمر المحلي المنظم لهذا الجانب ومنحهم سلطة الضبطية القضائية أوجد نوعا من التعاون والإدراك والحرص على حماية البيئة والمحافظة على نوعية الحياة في إمارة دبي.
وأفاد ان الدائرة شرعت في منح عدد من أفراد المجتمع على اختلاف مسؤولياتهم وفئاتهم سلطة الضبطية القضائية، الأمر الذي أدى إلى التقليل من مخالفات الأمر المحلي بشأن النظافة العامة، وقد وجه مدير عام البلدية بتكريم المتعاونين مع البلدية لتطبيق الأمر المحلي بشأن النظافة العامة أصحاب النسب الأعلى لدورهم في الحفاظ على النظافة العامة.ولفت لوتاه إلى أن الأمر المحلي يتكون من عشرين مادة اشتملت على 16 ممارسة محظورة تتراوح غرامتها من 100 إلى 2000 درهم إضافة إلى أي تكاليف أخرى تتحملها الدائرة جراء إزالة الضرر البيئي.
من جهة ثانية شاركت بلدية دبي المدن العربية الشقيقة في احتفالات الذكرى الأربعين لتأسيس منظمة المدن العربية التي تصادف الخامس عشر من مارس من كل عام. ورفعت البلدية احتفالا بهذه المناسبة علم منظمة المدن العربية الى جانب علم الدولة على مبنى البلدية الرئيسي وعدد من المراكز التابعة لها. وتهدف منظمة المدن العربية التي تعد دبي عضواً فاعلاً فيها إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المدن العربية والحفاظ على الهوية العربية وتراثها.