عاد أكثر من 300 عامل بشركة مقاولات كبرى بأبوظبي إلى عملهم يوم الخميس الماضي بعد أن توقفوا لمدة يومين للمطالبة بزيادة أجورهم والذي قوبل برفض من إدارة الشركة ولعدم قانونية هذا المطلب وأيدت وزارة العمل ذلك وقامت بإبلاغ العمال بان التوقف عن العمل وتقديم مطالب غير قانونية يعد خرقا ومخالفة صريحة لقانون العمل، وان من يقوم بذلك من العمال يعرض نفسه للعقوبات التي تصل إلى التسفير والحرمان من العمل لمدة سنة.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي في أبوظبي ان عودة العمال إلى العمل جاءت بعد أن تأكدوا بان ما قاموا به يخالف قانون العمل وبان الوزارة جادة في تطبيق القانون وتسفيرهم إلى بلدانهم بعد ان وافقت الشركة على ذلك، مشيرا إلى أن العمال اقتنعوا بعدم جدوى توقفهم ولذا بادروا من تلقاء أنفسهم بالعودة للعمل، مشيرا إلى انه تمت توعية العمال بمخاطر ما يقوم به والعقوبات التي تنتظرهم في حال تمسكهم بموقفهم.
وأضاف أن فريق العمل الذي تم تشكيله من إدارتي التفتيش وعلاقات العمل دعوا العمال إلى عدم سلوك مثل هذه التصرفات مجددا وانه في حال وجود مطالب قانونية لهم عليهم التقدم بها إلى الوزارة لدراستها ومحاولة إيجاد حلول لها ولكن مطالبهم ستقابل بالرفض في حال عدم قانونيتها.
وأوضح جميل انه تم تعريف العمال بالطرق القانونية لتقديم الشكاوى وعليهم في البداية أن يتقدموا بها إلى أصحاب العمل وإذا لم يستجب لها يتم تقديمها إلى الوزارة ودون توقف عن العمل سواء كانت الشكاوى فردية أو جماعية مشيرا إلى أن قيام العمال بالتوقف عن العمل وبأعداد كبيرة يعد تصرفا غير حضاري ويضر بالشركة وبالعمال وبسمعة البلاد.