أكدت وزارة العمل انه لا يحق للعامل المطالبة بمستحقاته لدى الشركة التي كان يعمل بها بعد الإلغاء ونقل الكفالة حتى ولو قام العامل بالتوقيع تحت تهديد صاحب العمل.وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة تتلقى شكاوى من عمال قاموا بالإلغاء وتعديل وضعهم بالانتقال إلى شركات أخرى ولكنهم يتقدمون بعد فترة بشكاوى إلى إدارات علاقات العمل للمطالبة بمستحقاتهم لدى الشركة الأولى.
وقالت إن ما يؤكد زيف الادعاءات التي يتقدم بها بعض العمال للمطالبة بمستحقاتهم بعد تعديل الوضع أن إلغاء كفالة العامل لا تتم إلا بعد أن يوقع العامل بنفسه أمام موظف قسم الإلغاء بأنه استلم جميع مستحقاته وهذا شرط أساسي لذلك ومن ثم يتم إلغاء بطاقة العمل في حضور العامل.
وأضافت أن العمال كانوا يرجعون سبب تقدمهم بشكاوى إلا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم وأنهم قاموا بالتوقيع على استلامهم من اجل تعديل أوضاعهم وان الكفلاء يشترطون عليهم ذلك للحصول على موافقتهم بتعديل أوضاعهم ونقل الكفالة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد