أكد صالح بن حريز رئيس قسم فض المنازعات بمكتب عمل العين أن تغيير عقود العمل وخفض الرواتب المدونة في العقود بهدف التحايل على قانون الضمان الصحي يعد تحايلاً على قوانين العمل. وذكر بن حريز أن مكتب عمل العين تلقى الكثير من الطلبات التي تقدمت بها الشركات وأرباب العمل من أجل تغيير رواتب الموظفين والعمال إلى أقل من ثلاثة آلاف درهم، وذلك بعد تطبيق قانون الضمان الصحي الذي تتغير قيمته بحسب الراتب الشهري للموظفين أو العمال.
وذكر أن غالبية العقود التي يتم إصدارها لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم، وهي الفئة الأدنى التي يبلغ قيمة الضمان الصحي لها ستمئة درهم، وكلما زاد الراتب على ثلاثة آلاف درهم ارتفعت قيمة الضمان الصحي، وهذا ما تسعى إليه الشركات والمؤسسات الخاصة، مؤكداً أن هذا يعد تحايلاً على قوانين العمل، كما يعرض العامل أو الموظف لخطر التلاعب.
وأضاف قائلاً استغل الكثيرون هذه الثغرة في القانون وعملوا على تغيير العقود وإصدار أخرى جديدة برواتب متدنية، وفي نفس الوقت يتم إبرام عقود أخرى بدون الرجوع للوزارة بين الموظف والمؤسسة بالراتب الأصلي والمستحقات، علماً أن الوزارة لا تأخذ بهذه العقود في حال اختلف الطرفان، لأنها لم تصادق على هذه العقود وبالتالي فهي غير ملزمة للشركات والمؤسسات.
العين ـ سليم المستكا