أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام مؤسسة متخصصة بتكنولوجيا المعدات المتحركة بالدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم لورثة متوف بحادث سقوط من مصعد بناية بأبوظبي. وتتحصل الوقائع بإسناد النيابة العامة للمؤسسة الطاعنة التسبب بوفاة أحد الأشخاص بسبب الإهمال وعدم الاحتراز بالقيام بأعمال الصيانة للمصعد الذي يقع تحت إدارتها مما أدى لسقوط المجني عليه من علو.
وكانت محكمة جنح أبوظبي الشرعية قضت حضورياً بغرامة قدرها 100 ألف درهم «نصف الدية الشرعية» فاستأنف ورثة المجني عليه الحكم، كما استأنفته المؤسسة الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف بسداد كامل الدية الشرعية، فطعنت المؤسسة بالنقض وقدمت النيابة العامة وورثة المجني عليه مذكرتين التمس في ختامهما رفض الطعن المقدم من المؤسسة.