نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بإعدام متهم بالاتجار في المخدرات وأحالت الدعوى لمحكمة استئناف الشارقة لنظره مجدداً بهيئة قضائية مغايرة عن التي أصدرته لعدم توفير مترجم قانوني للمتهم كونه يجهل اللغة العربية وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تدفع من خزانة وزارة العدل .

وتتحصل الوقائع باتهام النيابة العامة للمتهم حيازة مخدرات (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها وتعاطي (التتراهيدرو كنابينول) وطالبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولعدد من مواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

وكانت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية قضت حضوريا وبالإجماع بإعدام المتهم فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بالرفض وتأييد عقوبة الإعدام ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة فأودعت النيابة العامة الطعن بالنقض وتقدم المحكوم ضده من محبسه بطلب لمدير المنشآت الإصلاحية والعقابية لتوكيل محام بالدفاع عنه من خلال رئيس المحكمة الاتحادية العليا لطلب النقض والإحالة فردت النيابة العامة بالرفض .