قررت وزارة العمل الإلغاء وتسفير نحو 300 عامل كانوا قد توقفوا أول من أمس عن العمل بإحدى شركات المقاولات الكبرى في ابوظبي بعد رفضهم الانصياع لقانون العمل، والالتزام بالعمل خلال شهر الإنذار قبل ترك العمل حيث أصر العمال على ترك العمل فورا بعد أن رفضت الشركة زيادة اجر العامل بقيمة 300 درهم شهريا وهو مطلب غير قانوني للعمال وبسببه توقفوا عن العمل.
وقالت مصادر ذات صلة إن فريق العمل الذي تم تشكيله من إدارتي علاقات العمل والتفتيش العمالي تأكد لهم أن العمال رفضوا العودة للعمل وأنهم يريدون الضغط على الشركة من اجل زيادة الأجور فقط. وذكرت انه بعرض الأمر على إدارة الشركة وافقت على الإلغاء لهم وتسفيرهم ولكن على مجموعات حتى لا تتأثر حركة العمل بالشركة مع حصول العمال على كافة مستحقاتهم لدى الشركة مع حرمانهم من العمل بالدولة لمدة عام وفقا للمادة 129 من قانون العمل.
وكان العمال والذين يعملون بمشاريع تنفذها الشركة في ابوظبي قد توقفوا عن العمل أول من أمس مطالبين بزيادة رواتبهم دون أي مبررات قانونية ورفضوا العودة للعمل أول أمس واستمر الرفض حتى أمس
أبوظبي ـ «البيان»: