أوضح المستشار حمدي الشيمي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة أن من اختصاص اللجنة النظر في الخلافات المتعلقة بقيمة تأمين استهلاك الكهرباء والماء. وقال الشيمي خلال محاضرة نظمتها اللجنة في مقرها بالبلدية لتعريف الجالية الهندية في إمارة رأس الخيمة بالقانون: إن اللجنة تقوم حالياً باستكمال إعداد النسخة المترجمة للغة الإنجليزية لقانون الإيجارات وستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الشيمي أن باب اللجنة مفتوح أمام المواطنين والمقيمين داعياً المستأجرين من الجنسيات غير العربية عدم توقيع أي عقد إيجار جديد إلا بعد اللجوء إلى اللجنة للتأكد من سلامته وخلوه من المظالم. وكشف المستشار الشيمي أن المكاتب العقارية المنتشرة في الإمارة تحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب من خلال مسائل لا علاقة لها بالقانون مثل إلزام المستأجرين بدفع مبالغ كبيرة مقابل وضع ختمها على عقد الإيجار في صورة عمولات تصل أحياناً إلى آلاف الدراهم.
وقال رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية: إن هذه المكاتب وبعض المستأجرين يغالون في قيمة التأمين لاستهلاك المياه والكهرباء حال توقيع عقود إيجارات جديدة مؤكداً ان المتضررين من ارتفاع قيمة التأمين يتعين عليهم اللجوء إلى اللجنة التي تمتلك الاختصاص للقيام بتحديد ذلك بناء على قيمة الإيجار باعتبارها سلطة تقديرية. وتابع: إن قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها ومن الأهمية أن يكون الجميع على دراية كاملة ببنود القانون.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي