كشف صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في إمارة ابوظبي أن عدد المشتركين المؤمن عليهم منذ بدء نشاط الصندوق منتصف عام 2000 وحتى نهاية عام 2006 بلغ 24 الفا و987 مشتركا منهم 16 الفا و412 مشتركا من القطاع الحكومي و8491 من القطاع شبه الحكومي و112 مشتركا من القطاع الخاص فيما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في الصندوق 7055 متقاعدا .

أعلن ذلك راشد عتيق الهاملي مدير الاشتراكات والاستحقاقات بالصندوق أمام ندوة « قانون معاشات ابوظبي » والتي نظمتها هيئة ابوظبي للثقافة والتراث أول أمس بالمجمع الثقافي بحضور عوني عبيدات المستشار القانوني للصندوق وقدمها الدكتور ابراهيم المرزوقي .

وقال الهاملي إن عدد المشتركين في القطاع الخاص هو الذي يمثل مشكلة للصندوق ولذا يسعى إلى زيادة أعداد المؤمن عليهم من هذا القطاع الامر الذي يتطلب إيجاد آلية بالتعاون مع بعض الجهات الاخرى لتوجيه القطاع الخاص وحثه على الاشتراكات في الصندوق مشيرا إلى انه على الرغم من حالات التقاعد الكثيرة التي شهدتها إمارة ابوظبي والتي تسير بشكل سريع جدا .

وأضاف أن الصندوق مخول بصرف المعاش أو مكافأة التقاعد لمن يستحق ايا منهما وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التي تحدد ذلك مشيرا إلى أن المعاشات والمكافآت مرتفعة جدا نظرا لخروج أعداد كبيرة إلى التقاعد المبكر مشيرا إلى أن هناك توجهات للحد من كثرة التنقل للموظفين للمحافظة على قوة العمل .

وقدم عوني عبيدات المستشار القانوني للصندوق شرحا لبنود التقاعد والتي تتضمن جوانب مالية وأخرى اجتماعية والتي ينظمها القانون رقم 2 لسنة 2000 والمتضمن احدث أنظمة المعاشات وأكثرها رقيا وتطورا في العالم وهو قانون شمولي واستمراري حيث يطبق على جميع فئات موظفي ابوظبي ويسمح بضم مدد الخدمة السابقة للموظفين كما انه راعى ظروف المرأة مؤكدا أن القانون كريم لانه يتيح بصرف المعاش في سن مبكرة.

وقال إن أنظمة المعاشات في العالم هى أنظمة قانونية توفر للمنتفعين بأحكامها دخلا شهريا بسبب بلوع سن التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة والعجز عن العمل من اجل توفير دخل شهري للاسرة وتقوم على اشتراك من الموظفين وجهات العمل والحكومة حيث يسدد الموظفون 5% من الراتب وجهة العمل 15% والحكومة 6% لتصل نسبة الاشتراك إلى 26% والتي تصب في الصندوق الذي يقوم باستثمار الاموال وإدارتها وسداد المعاشات ومكافآت التقاعد على المستفيدين والمستحقين لها مشيرا إلى انه مقابل هذه الاشتراكات ينتظر الموظف الحقوق التي يقرها القانون له وهى معاشات ومكافآت تقاعد ومعاشات بالاضافة إلى مكافآت بالاضافة إلى التعويضات.

وذكر أن الصندوق يحصل على الايرادات من الاشتراكات والالتزامات عن المدد السابقة مشيرا إلى أن القانون طبق في الاول من يونيو عام 2000 على القطاع الحكومي وفي الاول من يناير عام 2001 وتم تطبيقه على القطاع الخاص في الاول من يونيو من العام 2004 .

وأوضح أن الاشتراكات يتم سدادها اعتباراً من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق ويجوز تمديده حتى اليوم العشرين منه.ويرتب القانون مبالغ إضافية على صاحب العمل في الحالات التالية إذا تأخر في أداء الاشتراكات خلال الميعاد المحدد وإذا لم يقم بتسجيل العاملين لديه خلال المدة المحددة وإذا أدى الاشتراكات على أساس رواتب غير الحقيقية.

وقال إن الشخص يستحق معاشا تقاعديا إذا انتهت خدمته ببلوغه 60 عاما للرجل و55 عاما للمرأة بشرط أن تكون مدة خدمته 10 سنوات فقط وبانتهاء خدمة المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الارملة ذات الاولاد وتكون مدة الخدمة 15 سنة وإذا كان عمر المرأة 50 عاما يكتفى أن تكون مدة الخدمة 10 سنوات فقط أو أن تنتهي مدة خدمة الشخص بناء على طلبه « الاستقالة » واعتبارا من الاول من يونيو 2006 يستحق المعاش لدى بلوغ الرجل 57 سنة والمرأة 55 سنة و15 سنة خدمة لكل منهما .

ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد