علمت «البيان» أن دائرة القضاء بأبوظبي تعتزم تعديل رواتب جميع القضاة والموظفين العاملين فيها مع دخول قانون إنشاء الدائرة حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل بأثر رجعي من بداية العام الحالي وذلك بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحفيز العاملين واستنهاض هممهم للمشاركة في عملية التطوير وخاصة أن رواتب القضاة العاملين في المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي ورأس الخيمة شهدت زيادات تتناسب وطبيعة عمل السلطة القضائية.

وأوضحت مصادر أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع العاملين في الدائرة العمل على إقامة نظام قضاء بإمارة أبوظبي يضاهي في مستواه الأنظمة القضائية المتقدمة مشيرة لتشكيل لجنة توجيه من ممثلين لمختلف الدوائر الحكومية ذات الصلة وتشكيل لجنة توجيه فريق تنفيذ للمساعدة في عملية التنظيم بحيث يتولى فريق التنفيذ العمل على تعزيز الإطار المؤسسي للدائرة وإدارة محكمة النقض المنوي تنفيذيها.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري