أكد عبدالواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية بمحاكم دبي أن عدد الوظائف الشاغرة للعام الحال يبلغ 60 وظيفة متنوعة ما بين أعمال كتابية ومالية ووظائف خاصة بالجودة والاستراتيجية، موضحا أن المؤهلات المطلوبة هي الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، جاء ذلك خلال تصريحات خاصة أدلى بها عبر منصة مشاركة محاكم دبي في معرض الإمارات للوظائف للعام الثاني على التوالي تحت مظلة جناح حكومة دبي الإلكترونية.
وأوضح أن اهتمام محاكم دبي باستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وخاصة من ذوي الخبرات يعد ضمن الاستراتيجية العامة للدائرة، خاصة وأنها مع مشاركتها فإنها تعرف مرتادي المنصة برؤية ورسالة وقيم الدائرة. من جهة أخرى التقى كلداري على هامش افتتاح معرض الوظائف
وفي جناح محاكم دبي د. سليمان الجاسم مدير جامعة زايد، بحضور حسن عبدالله رئيس شعبة التوظيف بمحاكم دبي، وقد تمت مناقشة سبل التعاون بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب، كما جرى الاتفاق بين الطرفين على قيام جامعة زايد بزيارة ميدانية لمحاكم دبي لعرض خدماتهم ومجالات التعاون.
وفي السياق ذاته صرح كلداري أن هذه الشراكات مع الجهات العلمية التي تخرج أفواجا من الطلاب والطالبات من أصحاب التخصصات المختلفة تقع ضمن خطة إدارة الموارد البشرية في تنمية واستقطاب الكفاءات الشابة، مؤكدا في الوقت ذاته أن محاكم دبي تستقبل باستمرار المبتعثين من الجامعات والكليات للتدريب في المحاكم في مختلف التخصصات القانونية والإدارية والتقنية.
جدير بالذكر أن محاكم دبي وخلال مشاركتها الأولى في معرض الوظائف خلال العام الماضي قد وقعت اتفاقية تعاون مع نادي دبي للرياضات الخاصة، لتكون بذلك أول دائرة حكومية في إمارة دبي توقع مثل هذه الاتفاقية، حيث قامت محاكم دبي بموجبها وابتداء من الأول من شهر أكتوبر الماضي بتوظيف عدد من المواطنين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين بوظيفة كاتب أرشيف إلكتروني حتى تم استكمال التوظيف في تلك الوظيفة لفئة ذوي الاحتياجات.
وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن توقيع الاتفاقية يهدف في المقام الأول إلى ترجمة عملية لرؤية الدائرة والتي تنص على الريادة في عمل المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز روح التعاون وإمكانية تبادل المنافع المشتركة في البرامج والأنشطة بين النادي ودائرة المحاكم.
وأوضح أن حرص محاكم دبي على توظيف واستثمار قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة تنطلق من وجود رؤية مشتركة لدى الطرفين ترسخ مفهوم اندماج تلك الفئة في المجتمع، كما أن اختيارنا لتلك الوظيفة جاءت بعد دراسة أنسب الوظائف التي تناسب الفئة المستفيدة، علما أن التوظيف سيكون بعد تأهيل وتدريب المرشحين، حيث سيتم تعيينهم بعد اجتيازهم للتدريب بنجاح بعد موافقة مدير عام المحاكم.
وفي السياق ذاته يشير كلداري إلى أن المادة 38 في باب الاستقطاب والاختيار من قانون الموارد البشرية جاء فيه انه يتوجب على الدوائر بذل كافة الجهود لتعيين المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف التي تناسب وضعهم الصحي ويتمكنون من القيام بمهامهم، لذا فإن القيادة العليا لمحاكم دبي ارتأت أن نبادر إلى تطبيق تلك المادة، حيث إن الدائرة ترى ومن خلال تجربتها في توظيف ذوي الاحتياجات أن الإعاقة تساوي عطاء وحبا جادا للعمل.