أقر مجلس الشورى المصري امس إجراء تعديلات على 34 مادة في الدستور المصري، قالت المعارضة إنها تهدف إلى تأمين سيطرة الحزب الديمقراطي الحاكم على السلطة في مصر.
ووافق 239 نائباً من أعضاء مجلس الشورى، ثاني غرف البرلمان المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم، على التعديلات فيما رفضها أربعة نواب عن أحزاب المعارضة الرئيسية وهي «التجمع» و«الوفد» و«الجبهة الديمقراطية» وهو حزب ليبرالي تحت التأسيس. وامتنع نائبان عن حزب «التجمع» و«الجيل» المعارضين بالإضافة إلى نائبين مستقلين عن التصويت.