عقدت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الإتحادي اجتماعا لها أمس في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس ببي برئاسة حمد حارث حمد المدفع رئيس اللجنة. واستكملت اللجنة في إجتماعها بحث خطة عملها في المرحلة المقبلة وحددت من خلال مناقشاتها ثلاث قضايا سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة وهي التوطين في القطاع الخاص وشبه الحكومي وتنظيم ودعم القطاع الصناعي وقضية ارتفاع الأسعار.

حضر الاجتماع كل من يوسف علي فاضل بن فاضل مقرر اللجنة وحسين عبدالله الشعفار وأحمد شبيب الظاهري وعبدالله ناصر حويليل المنصوري أعضاء اللجنة والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس. كما حضره من الأمانة العامة للمجلس أحمد مهير بن مسحار أمين سر اللجان.