بلغت نسبة توطين الوظائف في غرفة تجارة وصناعة دبي العام الماضي نحو 60%، حيث تم تعيين أكثر من 31 موظفا في أعمال مختلفة تحتاج إلى خبرات فنية وتقنية وإدارية في كل إدارات وأقسام وفروع الغرفة عام 2006، كما قامت إدارة الموارد البشرية في الغرفة بتنظيم أكثر من 75 دورة وبرنامجا تدريبيا لموظفيها بهدف الارتقاء بأدائهم وتطوير مهاراتهم المهنية.
وتشارك غرفة تجارة وصناعة دبي بقوة في معرض الإمارات للوظائف 2007 الذي افتتح أمس في مركز دبي التجاري العالمي ويعد أكبر المعارض المتخصصة في التوظيف والتدريب في المنطقة، وتأتي مشاركة الغرفة في المعرض انطلاقاً من حرصها على المشاركة في الأنشطة والأحداث التي تدعم جهود التوطين في جميع القطاعات الاقتصادية وتماشياً مع سياستها وخططها الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب الكوادر الوطنية ذات الكفاءة لتلعب دورها في بناء المجتمع والدولة.
وأشار المهندس حمد مبارك بوعميم مدير عام الغرفة إلى حرص غرفة تجارة وصناعة دبي على تطوير الكفاءات المحلية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين الشباب من الجنسين للعمل فيها وتطوير مهاراتهم الوظيفية وكفاءاتهم المهنية. وفي سبيل ذلك، أطلقت الغرفة مجموعة من المبادرات والمشاريع من أجل تفعيل عملية التوطين وجذب الكفاءات المواطنة المتميّزة وتطوير مهارات الموظفين المواطنين.
ومن بين أهم مشاريع التوطين في غرفة دبي برنامج المنح الدراسية الذي يتيح للموظفين المواطنين الفرصة لاستكمال دراساتهم العليا ورفع مستواهم التعليمي، وبرنامج التدريب العملي حيث تستقبل الغرفة على مدار العام طلاب الجامعات والكليات وذلك لتدريبهم في مختلف إدارات الغرفة وتعريفهم على بيئة العمل، وهناك أيضاً برنامج التدريب الصيفي الذي توفره الغرفة لطلاب المدارس بهدف تدريبهم خلال فترة الصيف وتطوير مهاراتهم مثل استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
من ناحيتها، أكدت شيخة المنصوري مدير إدارة الموارد البشرية في غرفة دبي، على أهمية معرض الإمارات للوظائف في إطلاع المؤسسات والدوائر الحكومية المشاركة على عدد من الكفاءات المواطنة التي تبحث عن فرص عمل مناسبة، حيث تحرص غرفة دبي في كل عام على المشاركة في هذا المعرض لاستقطاب بعض من تلك الكفاءات المحلية بهدف توظيفهم في إدارات الغرفة المختلفة تماشياً مع سياسة التوطين.
كما أشارت المنصوري إلى أن غرفة تجارة وصناعة دبي توفر فرصاً عديدة للعمل في مختلف التخصصات مثل الموارد البشرية، والاقتصاد والإحصاء، والمكتبات، والمالية والحسابات، وتقنية المعلومات والاتصالات، والجودة، والشؤون القانونية، والعلاقات العامة، وخدمة العملاء والتسويق، فضلاً عن التجارة الدولية وتطوير الأعمال.