دبي ـ «البيان»:

أعلن حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد بأن الوزارة ستبدأ رسميا خلال الأسبوع المقبل افتتاح خدمة تصريح العمل الالكتروني محددا أحد عشر شرطا للاشتراك في خدمات المنشآت الالكترونية .

جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة العمل عن تصريح العمل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، مساء أمس الأول في فندق المروج روتانا بدبي، حضره ما يقارب 200 مشارك بما فيهم أصحاب المنشآت ومندوبو العلاقات العامة. وقام ابن ديماس باستعراض خدمة تصريح العمل الإلكتروني ومراحل انجاز الخدمة والشروط الواجب توافرها، موضحاً أن الوزارة حددت 11 شرطاً للاشتراك في خدمات المنشآت الإلكترونية.

وقال إن أهم هذه الشروط أن تكون المنشأة مستوفية نسبة التوطين المحددة لها إذا كانت من المنشآت المطلوب منها التوطين، كذلك ألا تكون على المنشأة أية منازعات عمالية جماعية كعدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن، بالإضافة إلى التزام المنشأة بتقديم تقرير حماية الأجور إذا كانت من المنشآت المطلوب منها بتقديم هذا التقرير.

كما اشترطت الوزارة ألا يوجد في سجل المنشأة بالوزارة بطاقات عمل منتهية لأكثر من 3 أشهر أو تصاريح عمل منتهية أكثر من 9 شهور. ولفت وكيل الوزارة المساعد إلى أنه في حالة عدم التزام المنشأة بالشروط السابقة سيتم حرمانها من الخدمات الإلكترونية لمدة 3 أشهر وخاصة إذا كان على الشركة بطاقات منتهية لمدة ثلاثة أشهر، أما إذا أخلت بشرط عدم حدوث إضراب عمالي سيتم وقف الخدمة لمدة سنة، مشدداً على أن الوزارة لا يمكن أن تقدم خدمات وتسهيلات للأشخاص الذين يضرون بسوق العمل.