أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم شؤون الصناعة وسيتم رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير المالية والصناعة ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وممثلين لوزارة المالية والصناعة، وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.

وصرح الدكتور الحوسني أن اللجنة الوزارية انتهت من مراجعة وإقرار مشروع القانون الذي يتضمن فصولا تشمل التعريفات، ونطاق سريان القانون والمشروعات الصناعية المستندة من إحكامه، والاعتبارات التي تراعي عند البت في طلبات ترخيص المشروعات الصناعية و بتراخيص المشاريع الصناعية وإنشاء السجل الصناعي وتنظيمه وبتشجيع تنمية المشروعات الصناعية والواجبات والتزامات أصحاب المشروعات الصناعية والرقابة والجزاءات والعقوبات المخالفات لأحكام القانون ونظم القانون لجنة شؤون الصناعة.