التقى حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد مراجعي الوزارة في ابوظبي امس في اطار اليوم المفتوح الاسبوعي بحضور احمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وحاتم الجنيبي مدير ادارة علاقات العمل في ابوظبي وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي .

وجاء اليوم المفتوح أول من أمس منذ بدء العمل بهذا النظام قبل اكثر من سبعة اشهر تقريبا حيث استغرق نحو ساعتين التقى الوكيل خلالهما اكثر من 35 مراجعا تنوعت مشاكلهم ومطالبهم بين الاعفاء من غرامات بطاقات العمل والاستثناء من شروط نقل الكفالة وخاصة المدة اللازمة للبقاء لدى الكفيل وعرضت عليه طلبات تصاريح عمل رفضت من قبل حيث وافق على بعضها دون الحاجة للمرور على اللجنة المختصة.

واكد بن ديماس ان الكفيل او وكيل الخدمات هو المسؤول عن سداد رسوم الغرامات المالية على المنشأة وليس المستثمر الاجنبي ويكون ملتزما بها. جاء ذلك ردا على طلب مستثمر بالاعفاء من غرامة انتهاء بطاقة احد العمال حيث شدد الوكيل على انه أي المستثمر ليس مسؤولا عنها بل وكيل الخدمات.

ووافق بن ديماس على طلب إحدى شركات المقاولات باستقدام عمالة جديدة على ان تقوم الشركة بتقديم عقود المشاريع التي تنفذها لإحدى الجهات الحكومية في الدولة وتجهيز السكن للعمال بعد الموافقة للشركة على العمالة مشيرا الى ان السبب في عدم اشتراط تقديمها قبل الموافقة كما هو معمول به بالوزارة يرجع الى ان الجهة التي تنفذ الشركة مشاريع لها معروفة ومهمة في الدولة الامر الذي يجعلها محل ثقة للوزارة.

ورفض الاعفاء من الغرامة المالية على احد اصحاب العمل بعد ان ثبت ان بلاغ الهروب الذي قدمته الشركة ضد احد عمالها بلاغ صوري حيث منح صاحب العمل العامل شهادة بعدم الممانعة بالعمل لدى جهة اخرى مما يؤكد ان الشركة على علم بمكان العامل وليس هاربا.

وقال بن ديماس ان العامل اذا اراد تعديل وضعه بعد انتهاء علاقة عمله بالشركة الى عمل بها عليه ان يتقدم خلال 3 اشهر من الالغاء لها وفي حال تقدمه بعد هذه المدة فانه لن يسمح له بتعديل وضعه وكان يرد على طلب عامل بإحدى الشركات قضى فترة في السجن ثم خرج منذ عامين وحضر امس طالبا تعديل وضعه حيث رفض طلبه نظرا لعدم حرصه على مراجعة الوزارة بعد خروجه من السجن خلال 3 اشهر.

ووافق الوكيل المساعد على طلب احدى الشركات خصم 250 عاملا تم الالغاء لهم وتسفيرهم وعدم تحصيل رسوم مقابل ذلك وهى بقيمة 200 درهم عن كل عامل حيث ان الشركة كانت قد بادرت من تلقاء نفسها لخصم العمال واعتبره خصما عاديا وفقا لاجراءات الوزارة.

وشدد بن ديماس على ان أي عامل لديه حرمان من العمل في الدولة لمدة 6 اشهر والذي يحصل عليه بانتهاء علاقة عمله بالدولة ويريد تعديل وضعه عليه ان يقدم موافقة الكفيل السابق والجديد ويلتزم بسداد الرسوم المقررة والاستثناء من شرط المدة. ووافق على قيام شركة مقاولات كبرى في ابوظبي بتقديم ضمان سكن عمال بقيمة مليون و924 الف درهم حتى تقوم بتوفير السكن لعدد 1924 عاملا ترغب في استقدامهم مع منح الشركة مهلة شهر من تاريخ وصول أول عامل إلى الدولة حتى تجهز السكن وإلا قامت الوزارة بتسييل الضمان.

مندوب مواطن اجرى جراحة فسمحت الوزارة لوافد مكانه

وافق حميد بن ديماس خلال اليوم المفتوح على طلب احدى الشركات بالسماح بقيام احد المندوبين الوافدين بانهاء معاملات الشركة خلال الفترة التي سيتغيب فيها المندوب المواطن عن العمل لقيامه باجراء عملية جراحية خارج الدولة والتي قد تستغرق نحو ستة اشهر. وقال ان المندوب الوافد يجب ان يكون على كفالة نفس الشركة وان تقوم باصدار بطاقة مندوب له لتتيح له التعامل مع ادارات الوزارة المختلفة خلال تغيب المندوب المواطن .

يذكر ان هناك قرارا وزاريا بتوطين مهنة مندوبي العلاقات الحكومية للشركات التي يعمل بها 100 عامل فأكثر .

إلزام الشركات بمكاتب الطباعة الملتزمة بالتوطين

كشف احمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط ان الوزارة تلزم الشركات بإنهاء معاملاتها لدى مكاتب الطباعة الوطنية التي يديرها ويعمل بها مواطنون بالكامل. وقال إن الوزارة حددت مكاتب الطباعة التي تقوم الشركات بالتعامل معها حصريا وهي المكاتب التي ينطبق عليها شروط ذلك وهى قيامها بتوطين كافة العاملين لديها.

وأشار إلى ان الوزارة وبتوجيهات معالي الوزير اتخذت هذا القرار لتشجيع مكاتب الطباعة على تشغيل المواطنين وإيجاد فرص عمل لهم.

وأضاف ان أي مكتب طباعة قائم أو جديد وفي حال رغبته في توطين كافة كوادره والعاملين لديه عليه ان يتقدم إلى الوزارة بذلك ويحدد عدد المواطنين الذين يرغب في توظيفهم وتقوم الوزارة بإبلاغ الشركات بالمنطقة الكائن بها المكتب بعدم إنهاء معاملات الوزارة إلا من خلال المكتب المحدد.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد