أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قانون هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري والفني في جميع شؤونها وهي السلطة المختصة بالشأن البيئي بإمارة رأس الخيمة وتحت رئاسة ولي العهد ونائب الحاكم.
وحدد القانون اهداف الهيئة في حماية وتطوير البيئة في الإمارة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلي إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة.
كما تتعلق اهداف الهيئة بالتنمية المستدامة بالإمارة ووضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الإمارة وذلك بإدراج التدابير البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق تقييم الأثر البيئي للمشروعات والتنسيق بين الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة في المجالات الصناعية والإقتصادية والجهات المعنية بالشأن البيئي ومؤسسات المجتمع المدني بالإمارة.
وطالب القانون كافة الجهات الحكومية المعنية بالإمارة بالتنسيق مع الهيئة في المجالات والدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بشؤون البيئة والتنمية في الإمارة والحصول على موافقتها بصدد ما تصدره تلك الجهات من لوائح ونظم متعلقة بشؤون البيئة والتنمية.
ولتحقيق هذه الأهداف تختص الهيئة بحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ووضع الخطط والبرامج والدراسات والمعالجات البيئية اللازمة لمكافحة التلوث بأنواعه المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.
كما تختص الهيئة بنشر الوعي البيئي والإلمام بقضايا البيئة وحث المشاركة الشعبية في برامج حماية البيئة والتعريف بالهيئة وأهدافها وذلك عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية والتوعوية ونشر المعلومات والوصول إلى المجموعات المؤثرة في المجتمع و تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في الإمارة واستغلالها الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً أو التي تعوق الاستخدام المشروع للوسط البيئي و وضع خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة الاخطار البيئية التي تهدد أو تحدث في أي من الأنظمة البيئية المكونة لبيئة الإمارة وتنفيذ هذه الخطط سواءً بصورة منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإمارة أو خارجها.
وخص القانون الهيئة بإعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والإشتراطات البيئية بهدف حماية البيئة والتنمية الصناعية في الإمارة ووضع البرامج والإشتراطات الفنية والبيئية للمنشآت بالإمارة والإشراف على تنفيذها والإلتزام بها و تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح البيئية الإتحادية والمحلية ووضع آلية للإبلاغ عن الحوادث والمخالفات البيئية وتحديد أسبابها والعمل على إزالتها والتأكد من عدم حدوثها مستقبلاً وإقتراح أو وضع أو تنفيذ برامج التدريب والتوعية المناسبة للكوادر العاملة في مجالات البيئة بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والإقتصادية العاملة بالإمارة وفئات مجتمع الإمارة ، وخلق الكوادر المواطنة المؤهلة لقيادة العمل البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج الدولة.
وحدد القانون للهيئة دراسة ومناقشة السياسات والخطط التي تضعها الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطاً قد يؤثر على نوعية البيئة واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية تواجه هذه البرامج والمشروعات وتنفيذ مشاريع ذات أبعاد بيئية تتوافق مع المصالح العليا للدولة والإمارة تهدف لصيانة واستدامة الموارد الطبيعية بالإمارة وتكون مورداً مالياً للهيئة يستخدم في تحسين وتطوير جودة البيئة بالإمارة وبحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة أو التنمية الصناعية أو مشاريع التنمية الإقتصادية ومشاريع البنية التحتية.
وتقييم تأثير المشروعات والإستثمارات الصناعية والإقتصادية القائمة أو التي تقام في الإمارة على البيئة والتنسيق مع الهيئة الإتحادية للبيئة والسلطات المختصة بالبيئة بالدولة والجهات المعنية الأخرى بدراسة هذه المشاريع وطلب إجراء الدراسات أو الإحتياطات اللازمة وتقديم الإقتراحات والحلول في شأن المشاكل البيئية التي قد تنشأ عنها ورفعها إلى ولي العهد ونائب الحاكم وفحص الطلبات المقدمة إلى الجهات المعنية بإصدار التراخيص للمشاريع الصناعية والزراعية والإقتصادية والتنموية ذات الآثار المباشرة وغير المباشرة على البيئة وإخطار هذه الجهات بقرارها.
وتقييم تأثير نشاطات الصيد البري والبحري في الإمارة وتقديم الإقتراحات والحلول لمواجهة خطر انقراض الحياة الفطرية الذي قد ينتج عن هذه النشاطات والتوصية بإقامة مشاريع لإدارة نشاطات الصيد وإنشاء مناطق محمية وإقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق وإنشاء مختبر مرجعي للبيئة بالإمارة وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله .
ووضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات و المعلومات البيئية وتبادلها والإستفادة من الجامعات و معاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شؤون البيئة والتنمية سواء داخل الدولة أو خارجها وإجراء أو الإشراف على إجراء أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله.
وتجميع وتنفيذ الدراسات الهادفة الخاصة بتلوث الهواء والماء والبحار والتربة وحماية مصادرها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والحية ودراسة طبيعة التربة والمياه والطاقة، واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض كفايتها، وذلك عن طريق وضع الضوابط والبرامج والمشاريع اللازمة للحد من سوء استخدامها أو استنزافها والتركيز على دراسة المياه الجوفية والمناطق الصحراوية والحد من التصحر ودراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها.
واشار القانون ايضا في شأن اختصاص الهيئة إجراء حصر شامل لمشكلات الاستيطان البشري في المدينة والقرية ومناطق البادية وتتبع آثار تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية واقتراح البرامج التي توفر الحلول المناسبة ووضعها موضع التنفيذ، ويشمل ذلك على وجه الخصوص الوصول إلى التوزيع الأمثل للتجمعات السكانية في الحضر ومناطق البادية وضمان استخدام التكنولوجيا المناسبة في تصميم المباني والإنشاءات من الناحية البيئية ومراعاة أنسب الظروف الملائمة لحياة الإنسان عند تخطيط المدن والقرى والحد من مشكلات الضوضاء وتلوث الهواء عن طريق الاستعمال الأمثل لوسائل النقل.
وحددت مواد القانون ان يتولى إدارة الهيئة جهاز إداري يتألف من المدير التنفيذي ويعاونه المستشارون والموظفون والعاملون في الهيئة تحت رئاسة ولي العهد ونائب الحاكم كما حددت مهام الرئيس ومهام الرئيس التنفيذي والايرادات السنوية للهيئة.
قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة
أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة قرارا بتشكيل مجلس ادارة هيئة الصرف الصحي برأس الخيمة برئاسة الشيخ محمد بن كايد القاسمي.
ويضم مجلس الادارة في عضويته كلاً من محمد جكة وعلي سعيد الوالي وميشيل سقال. ويتولى المجلس ادارة هيئة الصرف الصحي ويمارس الاختصاصات الواردة في المرسوم الاميري رقم 18 لسنة 2003. وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويسري مفعول القرار اعتبارا من 5 نوفمبر 2006 .
تعديل رسوم خدمات الصرف الصحي
اصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة مرسوما اميريا بشأن تعديل الرسوم على خدمات الصرف الصحي. ونصت المادة الاولى من المرسوم يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 13 لسنة 2004 النص التالي علاوة على الرسم الثابت يحصل رسم شهري بنسبة ثلث قيمة فاتورة استهلاك الماء الشهرية التي تصدرها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
كما نصت المادة الثانية بتعديل قيمة الرسوم الشهرية على خدمات الصرف الصحي الواردة في المادة 1/ب من المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 2005 من 25 بالمائة الى ثلث قيمة فاتورة استهلاك الماء.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي